اتفاقية حقوق الطفل أصبحت قانونا في السويد
اليوم الأول من العام الجديد 2020 أصبحت إتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل قانوناً بكل بنودها في السويد، وتتكون إتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة قبل ثلاثين عاماً من الآن من 54 مادة موزعة على ثلاثة أجزاء.
تتحدث الإتفاقية عن حقوق الطفل وكيفية تأمينها وتحقيقها وحمايتها من قبل الدول، وتقول تي تي ماتسون وهي بروفيسورة متخصصة في القانون العام وعملت لسنوات عدة مع قضايا حقوق الطفل، تقول أن السويد التزمت بالعديد من الحقوق في مجالات مثل الصحة والمدارس،
أقراء أيضا منع نشر صور الأطفال
وتقول أيضاً أنه قد يتعين وضع إشارات ورموز يفهمها الطفل على اللافتات في الأماكن العامة وأيضاً اتخاذ تدابير تخص الطفل في المواصلات العامة مثل تخصيص أماكن جلوس مخصصة لهم…ويجب أن يكون للطفل حقوق في اختيار الدين والجنس ..ولديه الخصوصية في اختياراته وعدم نشر صوره من الإباء ، ولم تشر معلومات عن أي مزايا قد تعود على الأطفال المهاجرين في قضايا لجوءهم …
ويلاحظ بالقوانين أن الطفل هو من عمره أقل من 18 ، وهذا يعطى الحقوق للطفل في مرحلة الإدراك والمراهقة على تحديد رغباته الخاصة بالدين والجنس ، كما أن القوانين تمنع نشر صور للأطفال بعد بلوغهم 13 عام إلا بموافقتهم ، كما لا يمكن نشر صور للأطفال تحت هذا العمر إلا بموافقة ولي الأمر ، وأن لا تكون فيها إساءة للطفل .
السويد كانت من أوائل الدول الموقعة على الإتفاقية حيث وقعت عليها في العام التالي لصدورها، وعلى الرغم من أن القوانين السويدية أنصفت العديد من حقوق الطفل إلا إن اعتبار إتفاقية حقوق الطفل بكافة بنودها قانوناً سوف يكون له أثره في قانون هذه الدولة التي أسكن فيها.
لذلك سيكون من مهام الدوائر الحكومة السويدية العمل بعزم أكبر على تطبيق تلك البنود الحقوقية الواردة في إتفاقية حقوق الطفل وقد وقعت تقريباً جميع دول العالم على إتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل عدا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي لم توقع عليها حتى الآن ونصف الدول الموقعة على الإتفاقية تبنتها كقوانين شرعية على أراضيها.
المصدر – راديو السويد
