ابتداء من 2 يوليو: السجن لمن يسيء لموظف حكومي في السويد حتى لو قال “شرطي بطاطا”
أعلنت الحكومة السويدية عن قانون جديد يهدف إلى تجريم الإهانات الموجهة إلى الموظفين الحكوميين، وعلى رأسهم الشرطة وموظفو الجهات الرسمية، وذلك اعتبارًا من 2 يوليو 2025. الهدف الأساسي من هذا القانون هو تقليل التهديدات والتحرش الذي يتعرض له الموظفون العموميون خلال أداء عملهم، خصوصًا من أولئك المواطنين الذين يشعرون بالظلم أو الغضب من قرارات رسمية فيوجهون الشتائم والسب والإهانة لشرطي أو موظف حكومي .. لاحظ أن العقوبات ستكون الغرامات والسجن.
تفاصيل العقوبة:
كل من يهاجم شرطي أو موظفًا حكوميًا أثناء ممارسة سلطته، سواء عبر ألفاظ مهينة أو تصرفات مذلة تهدف إلى تحقير الموظف أو التقليل من كرامته حتى لو قال .. شرطي خنزير ..شرطي بطاطا، يمكن أن يُعاقب بـ:
- غرامة مالية
- أو السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر
ردود فعل وانتقادات:
نيلس فونكه (Nils Funcke)، خبير في حرية التعبير، انتقد القانون بشدة، وقال:
“الخطر في مثل هذه القوانين أنها قد تُسكت أشخاصًا لديهم حق فعلي، وقد يثنيهم ذلك عن التعبير عن آرائهم أو توجيه النقد للسلطات.”
وأضاف أن حدود ما يُعد إهانة غير واضحة، مما يفتح الباب لتفسيرات ذات طابع شخصي. فعبارة مثل “شرطي، شرطي، خنزير بطاطا” (وهي أغنية شعبية قديمة) قد تُعد إساءة في بعض السياقات. وتابع: “ما قد يمر بشكل عادي عند موظف، قد يعتبره آخر إهانة كبيرة، وهذا يخلق حالة من الغموض في التطبيق.”
وفي السابق، كانت هناك مادة قانونية تُجرّم إهانة الموظفين العموميين، لكن تم إلغاؤها عام 1975، لأن المشرّعين حينها رأوا أنه لا حاجة لحماية خاصة لموظفي الدولة، وأن القوانين العامة تكفي. لكن بسبب تكرار حالات الإساءة والاعتداء اللفظي على الموظفين مؤخرًا، قررت الحكومة إعادة العمل بهذه الحماية، ولكن بصيغة قانونية جديدة.
حرية التعبير في الميزان:
يشدد فونكه على أن الوظيفة العامة لا بد أن تتحمل النقد، سواء كان عادلًا أو مجحفًا.
وقال:
“هناك قضايا في المحكمة العليا أظهرت أن الشرطة يجب أن تتحمّل الكثير من الكلام، حتى لو تم وصفهم بكلمات مثل ‘الشرطي الحقير’ أثناء الفحص المروري، وقد تمت تبرئة المتهمين استنادًا إلى أن الموظف العام يجب أن يكون أكثر تحملًا.”
خلاصة:
- من يوليو 2025، قد يُعاقب القانون السويدي من يوجه إهانة لموظف حكومي أثناء عمله.
- الهدف: حماية الموظفين من التهديدات والإساءات.
- الانتقادات: القانون قد يحد من حرية التعبير ويفتح المجال للتفسيرات الشخصية.
- العقوبة: غرامات أو سجن حتى 6 أشهر.
- الجدل مستمر بين حماية الكرامة العامة وحرية التعبير.
