ابتداءً من 2026 السماح للشرطة السويدية باستخدام كاميرات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الشوارع
الكثير من القوانين المشددة تدخل حيز التنفيذ في السويد بين عامي 2025 -2026 ، الهدف هو ضبط الأمن في السويد وتشديد إجراءات سلامة المجتمع وانهاء الفوضى التي تعاني منها العديد من مناطق السويد .
حيث أعلنت الحكومة السويدية عن قانون جديد يتيح للشرطة السويدية استخدام كاميرات تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) مزودة بميزة التعرف على الوجوه في الوقت الفعلي في الشوارع والأماكن العامة مثل: الشوارع الساحات محطات القطارات .. وغيرها. تاريخ بدء التطبيق1 يناير 2026 (في حال إقرار القانون)
والهدف هو تعزيز قدرة الشرطة على تحديد وتعقّب المشتبه بهم ورصد الجريمة و المطلوبين للعدالة حتى وسط الحشود، فمجرد وجود صورة سابقة للمشتبه به سواء كان معروف الهوية أو لا. ببساطة، تقوم الشرطة بإدخال صورة الشخص المطلوب إلى النظام الذكي، وعند مرور هذا الشخص أمام الكاميرا في أي موقع مراقب، يتم التعرف عليه مباشرة، ما يتيح للشرطة التدخل السريع، خاصة لمنع:
- الجريمة
- حوادث إطلاق النار
- التفجيرات
- الجرائم الكبرى
- رصد المجرمين والمشتبه بهم
وفقًا للمقترح، استخدام هذه الكاميرات سيكون مقيدًا بشروط وضوابط صارمة:
- في حال البحث عن مشتبه بارتكابه جريمة
- لمنع جرائم تمس حياة أو سلامة الأشخاص، ة.
- للبحث عن ضحايا الجرائم مثل الاختطاف أو الاتجار بالبشر.
- لتعقب أشخاص مطلوبين قضائيًا أو لمنعهم من التهرب من العدالة.
-
- الاستخدام يتطلب تصريحًا مسبقًا من النيابة أو المحكمة.
- في الحالات العاجلة، يمكن الحصول على التصريح بأثر رجعي.
- مدة التصريح: شهر واحد قابل للتجديد.
- النطاق الجغرافي للتصريح يجب أن يكون محدودًا، إلا في حالات استثنائية (مثلاً: تهديد إرهابي محتمل في مكان غير معروف، يمكن حينها مراقبة كل البلاد مؤقتًا).
ولكن رغم الحماس الرسمي، أثار القانون جدلًا واسعًا بين المختصين والمدافعين عن الحريات.
حذرت تقارير حكومية سابقة من أن التقنية قد تمثل “تدخلًا كبيرًا في الحياة الشخصية” بسبب قدرتها على مراقبة عدد ضخم من الأفراد دون تمييز. لكن الوزير سترومر أكد أن هناك “ضمانات قانونية صارمة” سترافق استخدام هذه التقنية لحماية حقوق المواطنين.
