ابتداءً من اليوم 10 يناير قانون كورونا الجديد يدخل حيز التنفيذ في السويد
يدخل قانون الوباء الجديد اليوم، حيز التنفيذ في السويد ابتداءً من اليوم 10 يناير ، ويستمر حتى 31 سبتمبر 2021 . القانون الجديد يفرض قواعد جديدة تتعلق بتنظيم الحياة العامة في السويد أثناء انتشار وباء كورونا ، من خلال منع المواطنين من التجمعات في الحياة العامة والخاصة أيضاً ووقف كل الأنشطة والفعليات .
ويمنح القانون الحكومة أدوات أكثر قوة لمنع انتشار العدوى، لأن القانون العام في السويد لا يخول الحكومة التدخل في حياة الناس والمجتمع ، لكن بعد إقرار القانون ستكون الحكومة السويدية قادرة على فرض توجيهات متشددة .
مثل تحديد ساعات العمل في المتاجر ومراكز التسوق ووسائل النقل وصالات الألعاب الرياضية والمتاحف ، ومنع زيارة المتنزهات والشواطئ والحدائق ، والأماكن العامة الأخرى للحد من الازدحام. كما ستتمكن أيضاً من فرض إغلاق تام لمراكز التسوق ومحطات القطار ووسائل النقل العام ، وهو ما يشبه الإغلاق الجزئي للمجتمع .
ما هو قانون كورونا؟
هو قانون مؤقت يمنح الحكومة السويدية والسلطات الأخرى إمكانية أكبر لفرض تدابير إغلاق جزئي أو كلي للمجتمع والاقتصاد والحياة العامة في السويد ، للحد من العدوى. ويمكن للحكومة وفق القانون أن تحدد ساعات العمل أو عدد الأشخاص الذين يمكنهم البقاء في غرفة أو مكان ما. وفي الحالات الخطيرة جداً، يمكن إغلاق الأعمال التجارية تماماً.
الأنشطة التي يمكن للحكومة وقفها وغلقها وفقا لقانون كورونا :
النقل العام والنقل والمواصلات
النقل والحركة الجوية للطيران .
قاعات الأنشطة الخاصة ، صالات الحفلات وأماكن التجمعات الخاصة.
الأماكن العامة، مثل الحدائق ومناطق السباحة.
الصالات الرياضية وأماكن التخييم وحدائق الحيوانات والمتاحف
المحلات التجارية ومراكز التسوق وما شابه ذلك.
أماكن الترفيه أو الأنشطة الثقافية.
يمكن للحكومة أيضًا فرض حظر على التجمع في حجم معين بمكان عام.
ووفقاً للقانون يمكن تغريم أي شخص ينتهك الحظر المفروض على البقاء في مكان عام. ويخضع قرار الحكومة بالحظر أو الإغلاق لمراجعة البرلمان في غضون أسبوع واحد من صدور القرار.
