إلغاء محاكمة نائبة برلمانية سويدية تم اتهامها بالترويج للكراهية والعنصرية

بعد أن تم تقديم بلاغ يتهم نائبة برلمانية سويدية بالتحريض على الكراهية والعنصرية ودعم حركات إرهابية، وهي النائبة عن حزب اليسار السويدي لورينا ديلغادو فاراس، قرر الادعاء العام السويدي عدم تحويل البلاغ إلى المحكمة، وعدم فتح تحقيق ضد النائبة البرلمانية. يُذكر أن سبب البلاغ هو منشورات اعتبرت تحريض ضد السامية ، ولكن النائبة نفسها تعرضت لانتقادات ومنع دخولها  البرلمان السويدي وهي ترتدي “شالًا عربيًا فلسطينيًا”  حيث لديها مواقف ضد موقف الحكومة السويدية الصامت مما يحدث في غزة.




وقد قُدّم البلاغ من قبل المجلس المركزي لليهود السويديين، حيث اتهم المجلس النائبة بعد أن شاركت منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبره “معاديًا للسامية”. لكن، ما هو المنشور الذي أثار غضب المجلس اليهودي السويدي وسياسيين سويديين آخرين؟




المنشور كان يتضمن صورة ليد تحمل علم إسرائيل وتتحكم بعدد من الدول، مرفقًا بنص يصف إسرائيل بأنها “أداة استعمارية” للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. كما ورد في النص أن “الصهاينة اليهود” يسيطرون على الشعوب والأنظمة والدول عبر الابتزاز والإعلام والمصارف والسياسة.



مع ذلك، قرر المدعي العام السويدي الخاص، يواكيم زاند، عدم إحالة البلاغ إلى المحكمة وعدم فتح تحقيق، موضحًا أن النائبة صرّحت بأنها شاركت المنشور، لكنها لم تكن مسؤولة عن إنشائه. وأضافت أنها لم تطّلع على كامل محتوى المنشور قبل مشاركته، بل ركزت فقط على الصورة والانتقادات الموجّهة للولايات المتحدة، دون الانتباه إلى النص المرافق للصورة. وقد رأى المدعي العام أن الجريمة المزعومة تتطلب وجود “نية واضحة”، وهي غير متوفرة في هذه الحالة.