إقليم كردستان العراق يغير لغة تعليم اللاجئين السوريين للكردية ” السورانية” غير مفهومة لأكراد سوريا
قررت حكومة إقليم كردستان العراق تغيير منهاج تعليم اللاجئين السوريين من اللغة العربية التي كانت متبعة في مدارسهم، إلى الكردية باللهجة السورانية، كخطوة لدمجهم في مناهج التعليم في البلاد.
وقد خلّف قرار حكومة الإقليم اعتماد المناهج الكردية للمراحل الدراسية وإلغاءَ العربية التي كانت معتمدة في مدارس اللاجئين السوريين، ردود فعل غاضبة في أوساط السوريين، كون اللهجة السورانية غير مفهومة حتى للمتحدثين بالكردية من السوريين، مع وجود سوريين عرب لديهم أطفال في تلك المدارس ؟ وبالتالي فإنهم سيعودون لسوريا بدون اعتراف بهذه المناهج أو الشهادات الجديدة باللغة الكردية.
وبهذا الشأن تقول اللاجئة السورية أم خالد إن ابنها كان من الأوائل لكن مستواه انخفض كثيرا، وذلك أنه بعد 3 سنوات من التعليم باللغة العربية، تم تحويل منهاج الصف الرابع إلى اللغة الكردية. وأضافت أن الأولاد لا يفهمون الكردية وإذا استمر الوضع كذلك سيمكث أبناؤنا في المنزل ولن يذهبوا إلى المدرسة… لان البديل الذهاب لمدارس خاصة ..وهذا مستحيل فهذه مدارس تكلف آلالف الدولارات سنويا .
كما قال رئيس اتحاد الطلبة السوريين ميرفان باديني إن “القرار كان سريعا وآليات تطبيقه لم تكن مدروسة، لا سيما أن اللهجة السورانية غير مفهومة حتى للمتحدثين بالكردية من السورين مع وجود طلاب عرب “.
وأضاف “كان يمكن البدء بالمرحلة الأولى فقط وإلحاق الأهل بدورات تعليمية تمكنهم من تعليم أطفالهم”، معتبرا أن “القرار الحالي يهدد مستقبل جيل بالكامل، لذلك نتمنى من الجهات الرسمية في كوردستان العراق إعادة النظر بالقرار الذي سيتسبب بتسريب من التعليم وخلق مشاكل اجتماعية لاحقا”.
أما وزارة التربية بإقليم كردستان العراق فتصر على أن القرار يأتي ضمن جهود تهدف للدمج الاجتماعي والتعليمي للسوريين وتنكر أن يكون السبب وقف دعم الأمم المتحدة.
وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية سامان سويلي إن “الأمم المتحدة أوقفت دعمها للاجئين السورين عام 2019 وقرارنا صدر عام 2022؛ ما يعني أننا تمكنا طوال عامين من استمرار تعليم اللاجئين”.
وأضاف أن القرار يأتي “لاتباع سياسة دمج اللاجئين كما في كل العالم، التعليم بلغة البلد، ولا نريد أي فروقات أو اختلافات بين تلاميذ الإقليم والسورين، والقرار مستمر وسيشمل إضافة مرحلة في كل عام”.
ويقيم في إقليم كردستان نحو 250 ألف لاجئ سوري ما زال معظمهم في حكم طالبي اللجوء، وبالتالي فإن عودتهم إلى سوريا غيرُ مستبعدة، وهذا ما يقض مضاجع كثيرين حول مستقبل أولادهم وعدم الاعتراف بشهادتهم الدراسية، كما يؤثر هذا الأمر أيضا على أكثر من ألف مدرس قد يُحرمون من وظائفهم إذا استمر تنفيذ القرار.
