أوكسون يرحب باستقالة “يومسهوف” من لجنة العدل.. وخلافات داخل SD لتغيير أوكيسون

صرّح زعيم حزب سفاريا ديمقراطنا، جيمي أوكيسون، أن استقالة القيادي في الحزب ريكارد يومسهوف من رئاسة لجنة العدل بالبرلمان تُعتبر “قرارًا منطقيًا”، بعد معارضته مقترحًا حكوميًا تبنّته قيادة الحزب (SD) لتشديد حظر منح رخص السلاح وحظر الأسلحة نصف الآلية. وأكد جيمي أوكيسون أن استقالة ريكارد يومسهوف أمر منطقي، فمن الطبيعي أن يقرر الشخص انسحابه من إجراءات لا يوافق عليها.




وقال أوكيسون: “الأخبار حول وجود انقسام داخل حزب سفاريا ديمقراطنا غير دقيقة وغير حقيقية. الحزب ليس منقسمًا كما يعتقد البعض”، مؤكدًا أن ما يحدث هو نقاشات كبيرة وتبادل لوجهات النظر التي قد تظهر فيها اختلافات، وهذا أمر يُعد نضجًا سياسيًا. وأضاف: “نحن حزب يضم 20 بالمئة من الناخبين، ومن الطبيعي أن تكون هناك آراء مختلفة”.




لكن صحيفة إكسبريسن كشفت أن جيمي أوكيسون يواجه انقسامات كبيرة داخل الحزب، وأن اجتماع قيادة الحزب كان عاصفًا، حيث أعلن العديد من أعضاء الحزب استياءهم من الطريقة التي يدير بها جيمي أوكيسون الأزمات، خصوصًا أزمة تمرير تعديل قانون الأسلحة دون تشاور كافٍ. كما تحدثت تقارير أخرى عن توتر أوكيسون وغضبه أثناء اجتماع الحزب، بعد أن طالب العديد من الأعضاء بتغيير قيادات في الحزب وحتى تغيير جيمي أوكيسون نفسه.




وذكرت صحيفة أفتونبلادت أن جيمي أوكيسون وحزب سفاريا ديمقراطنا يشهدان أزمة داخلية وُصفت بأنها “الأخطر منذ عقود”، بسبب قضايا عديدة، خصوصًا رفض الكثير من أعضاء الحزب تشديد حظر منح رخص السلاح الآلي. وأشارت إلى وجود غضب واسع داخل الحزب، حيث يناقش البعض إمكانية إعادة تشكيل القيادة الحزبية وتغيير هيكل السلطة في المؤتمر القادم، معتبرين أن أوكيسون نفسه قد استنفد دوره ويجب تغييره.




الجدير بالذكر أن الأزمة داخل حزب سفاريا ديمقراطنا اندلعت بعد حادث هجوم أوريبرو الذي راح ضحيته 10 أشخاص من خلفيات مهاجرة. وتفاقمت المشكلة مع استقالة يومسهوف في أعقاب إعلان الحكومة وحزب SD عن تعديل قانون الأسلحة يوم الجمعة، والذي يشمل حظر الأسلحة نصف الآلية، ومن بينها سلاح AR-15، بعد هجوم أوريبرو الأسبوع الماضي.

خليفة يومسهوف في رئاسة لجنة العدل

وأعلن حزب SD أن نائب رئيس الحزب، هينريك فينغي، سيتولى منصب رئيس لجنة العدل في البرلمان خلفًا لـ ريكارد يومسهوف، في خطوة تؤكد استمرار الحزب في التزامه بالاتفاق مع الحكومة حول اقتراح تعديل قانون الأسلحة.