أمين المظالم ينتقد مصلحة الهجرة في قرارات الجنسية ولم الشمل .. والهجرة ترد “سيتم حل المشكلة قريباً ” !”

أعلن اليوم  تقرير جديد صادر عن أمين المظالم في البرلمان  السويد  إلى أن مصلحة الهجرة السويدية لا تعمل بشكل عادل فيما يتعلق بفترات الانتظار الطويلة في معالجة القضايا وخصوصاً قضايا الجنسية السويدية .  

وأضاف تقرير أمين المظالم البرلماني أن عددًا كبير من القضايا في مصلحة  الهجرة السويدية “لم تتم معالجتها بنشاط ووقت ملائم خلال معظم وقت المعالجة” وإن قضايا الجنسية السويدية والإقامة وغيرها وصل فترة الانتظار فيها   لأكثر من ثلاث سنوات.

التقرير  صدر في 13 كانون الأول (ديسمبر) و وجه شكاوى إلى أمين المظالم البرلماني بشأن فترات المعالجة الطويلة في مصلحة الهجرة لطلبات الجنسية واللجوء وتصاريح الإقامة. وطالب بالتدخل بشكل عاجل لحل هذه المشكلة 




في التقرير ، قال أمين المظالم البرلماني بير لينيربرانت إن مصلحة الهجرة يجب أن تبذل “جهودًا خاصة” لمعالجة فترات الانتظار الطويلة التي يواجهها المتقدمون للحصول على اللجوء أو الإقامة الدائمة أو الجنسية في السويد. ومن “من غير المقبول” أن يكون لدى مصلحة الهجرة ، عامًا بعد عام ، أوقات معالجة طويلة بشكل غير معقول لمجموعة كبيرة من الحالات.




وانتقد كذلك مصلحة الهجرة لمعالجتها “البطيئة والسلبية” في جميع الحالات التي كانت موضوعًا للتحقيق. وذكر التقرير حالات أبلغ عنها مقدمو طلبات الحصول على الجنسية السويدية واللجوء وتصاريح الإقامة ، إلى أنه في جميع الحالات ، “تجاوزت أوقات المعالجة ما يعتبر مقبولاً “.




يتم وصف الحالات الخمس على النحو التالي:

احد الحالات مهاجر “AA” ،  تقدم بطلب للحصول على الجنسية السويدية في 21 مايو 2020. في يناير 2021 ، خلصت محكمة الهجرة إلى أنه يجب على مصلحة الهجرة إنهاء قضية “AA” “في أقرب وقت ممكن”. اختتمت القضية في الأول من فبراير 2022. مدة الانتظار: سنة ، 8 أشهر ، 11 يومًا




المهاجر “BB” الذي قدم طلبًا للحصول على الجنسية السويدية في 30 يوليو 2018. تم إنهاء القضية في 16 مارس 2022. مدة الانتظار: 3 سنوات ، 7 أشهر ، 16 يومًا

المهاجر “CC” ، الذي تقدم بطلب للحصول على الجنسية السويدية في 27 يونيو 2018. تم إنهاء القضية في 3 مارس 2022. مدة الانتظار: 3 سنوات ، 8 أشهر ، 4 أيام

المهاجر “DD” ، الذي قدم طلب لجوء في السويد في 9 يناير 2020. تم إنهاء القضية في 18 فبراير 2022. مدة الانتظار: سنتان ، شهر واحد ، 9 أيام




المهاجر “EE” ، الذي تقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة كأحد أفراد الأسرة (ما يسمى تصريح لم شمل ) ، في 29 نوفمبر 2020. تم إنهاء القضية في 28 مارس 2022. وقت الانتظار: 1 سنة ، 3 أشهر ، 28 يومًا

ماذا قال أمين المظالم عن هذه القضايا؟

وخلص التقرير إلى أنه في جميع الأحوال “تجاوزت أوقات المعالجة ما يعتبر مقبولاً”. كما خلص التقرير كذلك إلى أن جميع الحالات الخمس وغيرها من الحالات  خضعت “لفترات طويلة من السلبية والبطيء ” ، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات  “لم تتم معالجتها بشكل فعال وفي وقت 6 شهور المفترض أن يصدر فيه القرارات لجميع الحالات .




وطالب أمين المظالم البرلماني برد من مصلحة الهجرة ،  

وذكرت مصلحة الهجرة في ردها أنها “تعمل على إنهاء الطلبات الواردة في المواعيد التي ينص عليها القانون في جميع أنواع القضايا”. كما ذكرت أنها “تحسب أن الهدف المتمثل في التمكن من إنهاء قضايا اللجوء ولم شمل الأسرة في غضون المواعيد النهائية القانونية […] سيتم بلوغه خلال عام 2023” ، وأن هدف إنهاء قضايا الجنسية في غضون ستة أشهر سيتم تحقيقه أيضًا. عام 2024 -2025.




كما ينص على أنه تم إنشاء “هيكل جديد لتقديم الدعم للموظفين الذين يعملون على إنهاء القضايا” في نهاية عام 2021 وبداية عام 2022 ، والذي  ساعد على دفع العمل للأمام ولكن لم يصل لأهدافه   .

 .




  وذكرت مصلحة الهجرة السويدية أنه ، تم افتتاح مركز إضافي للتعامل مع قضايا الجنسية من أجل “زيادة التوظيف وتقليل الضعف في التعامل مع الملفات المتراكمة”.

وذكر أيضًا أن القضايا الخاصة بالمصلحة والتي يمكن أن تتسبب في حدوث تأخيرات تشمل قرارات من محاكم الهجرة تطالب بضرورة إنهاء القضايا بسرعة ، مما يؤثر على الترتيب الذي يتم فيه ترتيب القضايا المختلفة حسب الأولوية ، وكذلك العوامل الخارجية مثل الحرب في أوكرانيا ، والتي يمكن أن تسبب الاختناقات.

واتفقت المصلحة مع أمين المظالم البرلماني على أن أوقات المعالجة سيتم معالجتها .