أمين المظالم السويدي يحسم الجدل بعد وقف توظيف رجل مسلم رفض السلام باليد مع امرأة

تعتبر السويد بأنها واحدة من أكثر الدول انفتاحاً ومرونةً في التعامل مع القوانين، مما يعكس احترامها للتعددية الثقافية والحرية الشخصية. ومع ذلك، قد يظهر أحياناً تباين بين ما تنص عليه القوانين نظرياً وما يتم تطبيقه عملياً،  وهذا ما حدث مع رجل في الأربعين من عمره  تقدم لوظيفة بالعصامة ستوكهولم ،وبسبب رفض المصافحة باليد مع امرأة، لأسباب دينية، تم  إلغاء توظيفه  ، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.. وأُحيلت القضية لمسؤول الجمهور لشئون التمييز في السويد




والقضية بدأت عندما تقدم رجل مسلم لوظيفة مشرف أمني في شبكة النقل الجماعي بالعاصمة ستوكهولم. تم استدعاؤه لإجراء مقابلة عمل، لكنه أبلغ القائمين على التوظيف مسبقاً بأنه لا يصافح النساء لأسباب دينية.

فور تلقي هذه المعلومة، قررت الشركة إلغاء  مقابلة التوظيف، مُعتبرة أن الامتناع عن المصافحة قد يُنظر إليه على أنه انتهاك لسياسات الحياد الوظيفي، خاصةً في وظيفة تتطلب تفاعلاً مباشراً مع الجمهور.

التمييز أم متطلبات العمل؟ الرجل يرفع شكوى

الشعور بالتمييز دفع الرجل إلى تقديم شكوى رسمية لدى هيئة مكافحة التمييز (DO)، مؤكداً أن وظيفته المستقبلية لا تتطلب أي اتصال جسدي مباشر. وأوضح أنه، في الحالات الطارئة التي قد تستدعي ذلك، لن يتردد في التعامل مع الموقف بمرونة تضمن القيام بمهامه بغض النظر عن جنس الطرف الآخر.

رد الشركة: سياسة الحياد لا تحتمل الاستثناءات

في المقابل، تمسكت الشركة بموقفها، مبررةً القرار بأن العمل كمشرف أمني يتطلب أحياناً تفاعلات جسدية كجزء من طبيعة المهام. كما شددت على أنها تعتمد سياسة الحياد، والتي تُلزم جميع الموظفين بتجنب أي مظاهر دينية قد تؤثر على بيئة العمل، بما في ذلك الامتناع عن المصافحة.

قرار هيئة مكافحة التمييز: الحرية الشخصية فوق كل اعتبار

بعد مراجعة القضية، أصدرت هيئة مكافحة التمييز قرارها لصالح الرجل، معتبرةً أن إلغاء المقابلة استند إلى مبررات غير قانونية. وأكدت الهيئة في بيانها أن:

“ليس كل الأشخاص مرتاحين للتواصل الجسدي، ولا يوجد سبب للإصرار على المصافحة تحديداً كشرط لإظهار الاحترام. هناك بدائل متعددة للتعبير عن الاحترام دون الحاجة إلى الاتصال الجسدي.”

تُبرز هذه القضية أهمية تطوير سياسات أكثر وضوحاً تأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والديني. فالقرار الأخير يُعد رسالة قوية بأن احترام الحريات الشخصية لا يجب أن يُنظر إليه كعائق في بيئة العمل، بل كفرصة لتعزيز الشمولية والتفاهم المشترك.