أعضاء البرلمان السويدي عن الحزب الحاكم ينتقدون الإقامات المؤقتة ويعتبرونها سيئة وسيصوتون ضدها !
يواجه مشروع قانون الهجرة واللجوء الجديد، والذي اقترحته الحكومة السويدية، انتقادا شديدا من قبل العديد من أعضاء البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي. والجدير بالذكر أن مشروع القانون الجديد يبقي على الإقامات المؤقتة كأساس له، كما يجعل شرط الإعالة وتعلم اللغة والمجتمع السويدي بابًا رئيسا للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.
ولكن الجديد في هذا السياق أن العديد من أعضاء البرلمان السويدي عن الحزب الاشتراكي الحاكم انتقد هذه القوانين وأُعلنوا أنهم سيصوتون ضدها في البرلمان ، وهو أمر غير معتاد في السياسة السويدية حيث تقدم الحكومة قوانين ويرفضها أعضاء الحزب الحكومي ، و أحد البرلمانيين المنتقدين لهذه القوانين : الناس سيعيشون حالة من عدم الاستقرار بخصوص إمكانية بقائهم في السويد وهذا سوف ينهي كل فرص الاندماج والاستقرار لهم .
وقال عضو البرلمان توماس هماربيري وهو عضو عن الحزب الاشتراكي الحاكم :- “الوضع الذي وصلنا إليه الآن مؤسف جداً، وهو أمر لا أريد أن أدعمه فهو في الاتجاه الخاطئ ويقدم مثالاً سيئاً للغاية للسويد على مستوى العالم ”
كما عارض توماس هماربيري (عضو برلماني عن الحزب الاشتراكي الحاكم) وقال:- فرض الإقامة المؤقتة كقانون في السويد سيجعل الاندماج أكثر صعوبة بالتأكيد، حيث سيعيش الناس حالة من عدم اليقين والقلق فيما يخص إمكانية بقائهم في السويد”.
فيما قال ماغنوس مانهامار إن اقتراح الحكومة أن “الاقتراح يختلف عن سياسة الدول الأخرى، من حيث إمكانية لم شمل الأسرة وطول تصاريح الإقامة، فهو أكثر سلبية، أي سيكون لدينا تشريع أسوأ لطالبي اللجوء”.