أخطاء في نظام الهجرة السويدية تؤدي لقرارات منح الجنسية لأشخاص مجرمين!؟
في تقرير جديد عرضه برنامج «Kalla Fakta – كالا فاكتا»، كُشف النقاب عن وجود أخطاء جسيمة داخل مصلحة الهجرة السويدية تتعلق بقرارات منح الجنسية. إذ تبين أن المصلحة لا تتحقق بالشكل المطلوب من سجلات الاشتباه والإدانة لدى الشرطة السويدية، وذلك بسبب خلل في نظام الربط الإلكتروني بين المؤسستين. وقد وصف التقرير هذه الثغرة بأنها “واحدة من أخطر الحوادث منذ سنوات”، إذ قد يؤدي الأمر إلى منح الجنسية السويدية لأشخاص لديهم سجل إجرامي!
البرنامج الاستقصائي حصل على وثائق داخلية ورسائل إلكترونية من موظفين في مصلحة الهجرة، تكشف عن وجود مشكلات في نظام التحقق من البيانات المعروف باسم “ويلما”. النظام لم يُظهر معلومات مهمة تتعلق ببعض المشتبه بهم، ما أثار تساؤلات كبيرة حول مدى دقته وموثوقيته.
وبحسب التقرير، تم رصد حالتين على الأقل وقعت فيهما أخطاء. من بينهما، تقدم شخص في مالمو بطلب للحصول على الجنسية، وأظهر التحقق الجنائي “عدم وجود معلومات”، بينما أكدت الشرطة لاحقًا أن الشخص نفسه مشتبه به في قضية جنائية ما زالت مفتوحة، ورغم ذلك حصل على الجنسية بالفعل.
ستيفان أندرسون، رئيس قسم التطوير في مصلحة الهجرة، أقر بوجود هاتين الحالتين، موضحًا أن الخطأ حدث بسبب سوء استخدام في حفظ البيانات. وعند سؤاله عمّا إذا كانت هناك حالات أخرى مشابهة، قال: “الحالتان المعروفتان تم التعامل معهما، ولا نعلم بوجود غيرهما حتى الآن”.
