يمكن أن يؤدي إرسال المهاجرين الأموال إلى وطنهم الأم لحدوث مشاكل في السويد
يرسل المهاجرون عدة مليارات سنويا إلى بلدانهم الأصلية. من الغريب أن هناك القليل من الدراسات حول كيفية تأثيره ذلك على حياتهم في السويد. فــ في كل عام ، يرسل الأفراد في السويد مبالغ كبيرة إلى الأقارب والأصدقاء في بلدانهم الأصلية ، ما يسمى بالتحويلات.
يقدر البنك المركزي السويدي أنه يمكن أن يصل المبلغ المحول من داخل السويد من مواطنين ذو أصول مهاجرة إلى بلدانهم الأصلية ما يعادل 18 مليار كرونة سويدية. ومع ذلك، وبما أن المدفوعات غالبا ما تتم من خلال مكاتب الحوالة الغير قانونية وغيرها من التجار ومحلات البقالة الشرقية التي تفتقر إلى التصاريح، فإن التقديرات غير مؤكدة وربما ما يتم إرساله يصل الضعف ويقارب 40 مليار كرون سنويا.
تبين عدة دراسات دولية أن التحويلات المالية من الدول الغنية للدول الفقيرة تحد من الفقر وتحسن من الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للمستفيدين في البلد الأصلي. لكن قلة من الناس يتحدثون عن الوجه الآخر للمشكلة : أن الفقر معرض لخطر الزيادة بالنسبة لمجتمعات المانحين الذين يرسلون الأموال.
في السويد – التضخم والكرونه الضعيفة تعني أن المهاجرين في السويد يشعرون أنه يتعين عليهم إرسال المزيد من المال لمساعدة الأسرة الأم . يعتقد خبراء البنك المركزي السويدي أن الكثيرين من المهاجرين في السويد مستعدون لتقديم تضحيات من خلال العيش بشكل أكثر تشددا وفقراً في السويد وتناول كميات أقل من الطعام والعمل أكثر من أجل إرسال المال للبلد الأم لأقاربهم أو لانفسهم من أجل الادخار أو شراء عقارات في بلادهم الأم .
إذا كان الأمر يتعلق بالأشخاص الذين يعملون ولديهم بالفعل فائض من الأموال ، فهذا بالطبع لا يمثل مشكلة على الإطلاق. ولكن، عندما ننظر للحقيقة ، فمن الواضح أن الكثير من المهاجرين وضعوا أنفسهم وأطفالهم في مواقف صعبة بسبب استعدادهم لمساعدة أقاربهم في الخارج.
أرسلت عائلة سورية تعيش في السويد مبالغ كبيرة نسبيا إلى أسرتها في بلدها الأم “سوريا” ، وذلك على الرغم من العيش على المساعدات والحد الأدنى من الكفاف حيث يستلموا مساعدات السوسيال . ونتيجة لذلك، وجد الآباء صعوبة في شراء الطعام والملابس الشتوية لأطفالهم ، وتم حرمانهم من جزء كبير من المساعدات بسبب كشف امرهم .. فلا يمكن لك أن ترسلوا أموال مساعدات تستخدم لأعاشتك وإعاشة أطفالك لأخرين خارج السويد .
وحرمت امرأة من الصومال من المساعدة المالية للمساعدة في دفع الإيجار. وأظهر تاريخ روايتها أنها أرسلت خلال 4 شهور 9000 كرونة سويدية إلى الصومال.
قضية أخرى – تقدم رجل بطلب للحصول على مساعدة ليتمكن من دفع ديون الإيجار لمدة أربعة أشهر لأنه بخلاف ذلك سيتم طرده من المسكن. وكتفسير لعدم دفعه الإيجار، على الرغم من دخله ، ذكر أنه أرسل أموالا إلى الأسرة في العراق .
وتم الإفراج عن رجل آخر بكفالة بعد أن أرسل أموالا إلى الكونغو بدلا من دفع فواتيره. وحرم في وقت لاحق من الحصول على مزيد من المساعدة في الإيجار لأن كشوفه المصرفية أظهرت مدفوعات أجنبية جديدة.
غالبا ما تستخدم أسباب العائلة والمجتمع كمبرر للمهاجرين في مشاكلهم المالية وخرق القوانين ،لكن من الصعب قبول هذه المبررات ، ومن الصعب أن نقبل في السويد مساعدة الأشخاص الذين يعطون الأولوية لمساعدة آخرين في بلدانهم الأم دون أن يعملوا ويعيلوا انفسهم . وعندما ترسل الأسر الفقيرة مبالغ كبيرة إلى الخارج، يصبح من الخطأ أن نمنح أموال دافعي الضرائب في السويد كـــ بدل السكن ودعم الإعالة وبدلات الأطفال المتعددين.
بالطبع ، لا توجد حلول سهلة لهذه المشكلة. من الصعب على السياسيين السيطرة على ما يفعله المهاجرين بأموالهم حتى لو كانوا يعيشون على المساعدات . – لكن من الخطأ أن التحويلات المالية توصف دائما تقريبا بأنها شيء إيجابي أو إنساني. فبعد كل شيء ، يمكن أن تكون النتيجة فوضى وعدم مساواة ، و زيادة المشاكل الاجتماعية في مجتمعنا.
صوفي لوينمارك كاتبة عمود مستقلة على الصفحة الافتتاحية ل Expressen.
