وزير العمل السويدي: خفض عدد العاطلين المسجلين في شركات التوظيف الخاصة. لا فائدة لها!
أعلنت الحكومة السويدية تقليص مستحقات شركات التوظيف الخاصة وخفض مستوى التعامل معها بعد تقارير حديثة أظهرت أن شركات التوظيف الخاصة، التي تُقدَّم خدمات مساعدة للعاطلين عن العمل في السويد للحصول على وظيفة، لا توفر قيمة مضافة تُذكر للباحثين عن عمل. إذ تقتصر خدماتها غالبًا على تنظيم اللقاءات، وتحسين السير الذاتية، وتقديم بعض الفرص المحدودة للتدريب العملي (بركتيك)، أو الدراسة بدلاً من تأمين وظائف فعلية.
حيث كشف تقرير صادر عن معهد تقييم السياسات العمالية والتعليمية (IFAU) ف أن الخدمات التي تقدمها هذه الشركات أكثر تكلفة مقارنة بالنتائج التي تحققها. ورغم إنفاق مبالغ كبيرة على هذه الخدمات، إلا أن معظم الباحثين عن عمل لم يتمكنوا من الحصول على وظائف ثابتة من خلالها. واستجابةً لهذه النتائج، أعلنت الحكومة السويدية قرارًا بتقليص الاعتماد على شركات التوظيف الخاصة، في خطوة تمهيدية لوقف التعامل معها مستقبلاً بعد توفير البدائل المناسبة.
وأكدت الحكومة أنها ستعمل على خفض التمويل المخصص لهذه الشركات، بهدف تقليل النفقات الحكومية وتحسين كفاءة الموارد المالية. وفي تعليق على القرار، قال وزير العمل السويدي، ماتس بيرسون: “نعتقد أن الاعتماد على شركات التوظيف الخاصة قد تجاوز الحدود المناسبة. فهي تُكلف أكثر دون تقديم نتائج أفضل. لذلك، من غير المبرر أن يتحمل دافعو الضرائب هذه التكاليف الإضافية.”
وأكد وزير العمل السويدي، ماتس بيرسون يمثل هذا القرار خطوة حاسمة نحو إصلاح نظام التوظيف في السويد، حيث سيتم التركيز على جودة النتائج بدلاً من حجم الإنفاق. مشيراً أن الحكومة السويدية تسعى لضمان أن تكون الخدمات المقدمة للعاطلين عن العمل أكثر فعالية واستدامة في المستقبل.
من جانب أخر فإن ، القرار يتضمن أيضًا تعليمات لـهيئة العمل السويدية (Arbetsförmedlingen) بإجراء تقييم شامل لأداء شركات التوظيف الخاصة، مع استبعاد الشركات التي تفشل في تحقيق نتائج فعالة. وسوف تسعى الحكومة إلى تطوير آليات جديدة لدعم الباحثين عن العمل بطرق أكثر كفاءة وأقل تكلفة، بما يضمن تحقيق نتائج أفضل ويخفّض الأعباء المالية على الدولة.
