وزير العدل السويدي: تخفيض سن محاكمة المراهقين من 15 عاماً إلى 12 عاماً
صرح وزير العدل السويدي جونار سترومر: ” أن الحكومة السويدية تدرس تخفيض سن المسؤولية الجنائية من 15 عاماً إلى 12 عاماً . ويجب على نظامنا القانوني أن يتكيف مع هذا الواقع”. وحاليا أي طفل حتى عمر15 عاماً يقوم بجريمة فإن المسؤول عنها هو السوسيال وليست الشرطة ، ووفقاً للقانون المقترح سيكون مستوى السن الجديد لتدخل الشرطة والتحقيق والمحاكمة من عمر 12 عاماً.
وأوضح وزير العدل السويدي جونار سترومر : ” أن الجريمة تتغلغل بعمق في المجتمع السويدي ونظامنا متأخر جدا تماماً ومنفصل عن الواقع الذي نراه من عنف وجريمة يرتكبها أطفال في عمر صغير ، أولا يجب حماية هولاء الأطفال من أن تستغل الشبكات الإجرامية أعمارهم الصغيرة وتجنيدهم لتنفيذ جرائم . وأن يدفع المراهقين الذين يرتكبون جرائم خطيرة ثمن أفعالهم” .
كما أشار سترومر إلى ضرورة منح الخدمات الاجتماعية السوسيال الفرصة لتقديم جهود مختلفة لمساعدة الأطفال من سن 12 إلى ما فوق، حتى لو كان ذلك ضد إرادة الوالدين من خلال التدخل القسري الكامل في توجيه الطفل والعائلة .
مؤكداً على ضرورة بناء سجون للمراهقين وتوسيع نطاق تحمل الوالدين للمسؤولية. حيث يجب تحميل الأهالي مسؤولية تورط أطفالهم في ارتكاب الجرائم، وقد يكون ذلك عن طريق عقوبة الطرد من السكن أو دفع تعويضات للدولة والمجتمع والضحايا أو أي تدابير مالية أخرى أو إجراءات قسرية .
