وزير العدل السويدي: سنلاحق المطلوبين والمجرمين خارج السويد وسنعتقلهم ونعيدهم للسويد
أعلن وزير العدل السويدي، غونار سترومر، اليوم أن الحكومة السويدية الحالية ستعمل على ملاحقة المجرمين والهاربين من العدالة المتورطين في جرائم داخل أو خارج السويد. وأكد أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة وتتبنى إجراءات جديدة لتوقيف المتواجدين خارج البلاد ممن يرتكبون أو يخططون لارتكاب جرائم في السويد.
ووفقًا لما ذكره سترومر، هناك حوالي 600 شخص موزعين في 57 دولة، متورطون في جرائم خطيرة داخل السويد، وتخطط الحكومة للقبض عليهم. وأوضح أن السلطات ستتخذ تدابير لضمان محاكمة المزيد من الأفراد وجعل إدارة الجرائم من الخارج أمرًا أكثر تعقيدًا.
وأشار الوزير إلى إمكانية إبرام اتفاقيات خاصة مع دول أخرى، مشددًا خلال مؤتمر صحفي عُقد في منطقة Rosengård بمدينة مالمو، وهي منطقة ذات كثافة سكانية من أصول مهاجرة، على ضرورة تبني نهج مختلف تمامًا في التعامل مع مرتكبي الجرائم.
وفي إطار هذا المخطط، من المتوقع أن تقدم السلطات المعنية تقاريرها النهائية بحلول 31 أكتوبر من العام المقبل، لوضع الأسس القانونية والأمنية اللازمة للقبض على المجرمين، خاصة أولئك المتواجدين خارج الاتحاد الأوروبي.
