من يحمل إقامة مؤقتة أو دائمة ويعيش خارج السويد سوف يخسر إقامته
أصدرت هيئة التدقيق الوطني السويدية انتقادات لكل من الحكومة السويدية ومصلحة الهجرة لوجود قصور كبير، في قرارات سحب الإقامات المؤقتة والدائمة من مهاجرين تركوا السويد ويعيشون خارج السويد في بلدان أخرى . واعتبرت هيئة التدقيق السويدية أن هناك آلاف المهاجرين غادروا السويد للعيش في بلدان أخرى ولم يتم سحب تصاريح إقامتهم ، رغم أن القوانين تعمل على سحب إقامتهم في هذه الحالات .
وأضافت هيئة التدقيق أن نتيجة لعدم متابعة المهاجرين الذين تركوا السويد وعدم سحب وإلغاء إقامتهم ، صُرفت مبالغ كبيرة بشكل خاطئ أو احتيالي لمهاجرين غادروا السويد ولم يعودوا يعيشون فيها. وبحسب مكتب التدقيق، فأن المبلغ الذي تم صرفه لذلك بلغ نحو 430 مليون في عام وأحد – ومن بين أهم تلك المنح، مساعدات الإعانة الاجتماعية وإعالة الطفل وعلاوة الوالدين.
واعترفت مصلحة الهجرة السويدية بوجود قصور كبير في التعامل مع ملفات المهاجرين الذين يعيشون خارج السويد و بأن التقرير الذي صدر من هيئة الرقابة والذي ينتقد مصلحة الهجرة في عدم إلغاء الإقامات لأشخاص غادروا السويد أو خالفوا قواعد منح الإقامة هو بالفعل يظهر نتائج واقعية ، وإن إلغاء الإقامات لم يكن يمثل أولوية رئيسية لمصلحة الهجرة السويدية في السنوات السابقة.
كما أكدت مصلحة الهجرة السويدية في بيان لها أنها سوف تبدء العمل على ملفات المهاجرين حاملين الإقامات الذين يعيشون خارج السويد ، وإنها بالفعل بدأت تكثيف جهودها – وتمكنت من إلغاء وسحب آلاف الإقامات ووصل العدد لضعف عدد تصاريح الإقامة حيث تم سحب وإلغاء 9400 إقامة مؤقتة ودائمة حتى الآن، مقارنة بـ4400 إقامة تم سحبها العام الماضي.
وقالت المديرة العامة الجديدة لمصلحة الهجرة ماريا ميندهامار لوكالة الانباء السويدية ، إنه لم يكن هناك تركيز كافٍ على عمليات الإلغاء سواء من جانب الحكومات أو مصلحة في سنوات سابقة، لكن التركيز على هذه القضية زاد خلال هذا العام وسوف يزداد في عام 2024 الجاري ، ومن يحمل إقامة مؤقتة أو دائمة ويعيش خارج السويد سوف يخسر إقامته!
ووفقاً لمصلحة الهجرة سيتم سحب إقامات من غادر السويد لفترات طويلة ومن انتهت أسباب منحه الإقامة ومن خالف قواعد منح الإقامة بما ذلك حاملي إقامات اللجوء والعمل والدراسة
