مطالبات رسمية للسلطات الألمانية بإعادة العمل بقانون لمّ الشمل للاجئين الحاصلين علي اقامات مؤقتة !
دعت منظمات المانية حقوقية ومسئولين المان، السلطات الألمانية إلى إعادة العمل بقانون لمّ شمل عائلات اللاجئين الذين لا يتمتعون حاليا إلا بحماية ثانوية لا تسمح لهم بأن تلتحق بهم أسرهم بألمانيا.
واكدت في بيان مشترك تم نشرة اليوم بالصحف الالمانية ومواقع اعلامية المانية ، ان حرمان اللاجئين الحاصلين علي اقامات حماية مؤقتة في المانيا واغلبهم من سوريا ، من شانه ان يدمر استقرار المهاجرين في المانيا، ويجعل اندماجهم في تعلم اللغة الالمانية والبحث عن عمل امر مستحيل، فلا يستطيع المهاجر الذي ترك زوجته واطفاله في حالة خطر او تشرد ، ان يشعر بالارتياح والاستقرار لبدء حياته في المانيا ، وعائلته تعاني الخطر والتشرد بدول اخري ، لاتكفل لهم حق الحماية والمعيشة الانسانية .
و جاءت هذه الدعوات على هامش انعقاد جلسة استماع خاصة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم (الاثنين 20 مارس / آذار 2017). ويتعلق الأمر بمنظمة الطفولة “ورلد فيزيون” والمنظمة النسائية “تير دي فام”، ..
ودعت هذه المنظمات السلطات إلى ضرورة استقبال القاصرين والنساء والأطفال من أقرباء اللاجئين. “نحن بحاجة لضمان تماسك العائلات. الروابط الأسرية أساسية من حيث الرفاهية والصحة النفسية وكذلك عملية الاندماج.، خصوصا إذا ما نظرنا للأمر منن وجهة نظر الأطفال” حسبما أكدته غودرون شاتشنايدر رئيسة القسم السياسي في منظمة “ورلد فيزيون”.
أما رئيسة منظمة “تير دي فام” كريستا شول – فاشتكت من إهمال “الوضع الخطير الذي يعيشه الأطفال والنساء” في النقاش العام حول اللاجئين. وفي الوقت الذي أكدت فيه المنظمة رفضها المبدئي إدخال القاصرات المتزوجات. وأكدت أن هذه الحالةة تستدعي إيجاد حلول خاصة.
ويذكر أن عدد اللاجئين الحائزين على الحماية الثانوية فقط في ألمانيا بلغ حتى الآن 113 ألف لاجئ بينهم 94 ألف سوري. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحماية الثانوية لا تمكن اللاجئ من إحضار أفراد عائلته (لم الشمل) إلا بعد مضي سنوات. وكان الائتلاف الحاكم في برلين قد قرر ذلك فيما يعرف بحزمة اللجوء الثانية وذلك نظرا لوجود العديد من اللاجئين الجدد.
