مصلحة الهجرة تعيد النظر في قانون منح الاقامة لطالبي اللجوء والمهاجرين الدارسين في المرحلة الثانوية

تم توقيف العمل مبدئياً بقانون المدارس الثانوية الجديد الذي صدر في الأول من شهر تموز 2018 وذلك في خبر صادر اليوم عن مصلحة الهجرة السويدية.

القانون الذي كان سيمنح 9 آلاف شخص من القادمين الجدد وغيرالمصحوبين بذويهم وممن رفضت طلبات لجوئهم فرصة جديدة للبقاء في السويد من خلال الدراسة الثانوية.

ونظراً لأسباب تتعلق بإثبات الهوية فقد اوقفت محاكم الهجرة في مالمو وستوكهولم مؤقتاً العمل بالقانون الجديد، مما يعني أن اثنتين من محاكم الهجرة الأربع في السويد تجاهلتا الحكم. حيث سيتم إعادة النظر في كيفية تطبيق القانون الجديد من قبل مختصين بشؤون الهجرة في محكمة الهجرة العليا السويدية ليطرح بعد ذلك في شهر ايلول القادم.  

وأكد نائب المدير العام في مصلحة الهجرة السويدية إينغا تورسون هالغرين في بيان صحفي له أن مصلحة الهجرة قررت ذلك نظراً لأسباب قانونية متعلقة بالقدرة على تحديد هوية مقدم الطلب.

وحسب القاضية في محكمة مقاطعة ستوكهولم كيرسي لاكسو أوتفيك بأن عدم وضوح البند المتعلق يتحديد الهوية لمقدم الطلب في قانون الثانوية الجديد يتعارض مع مبادئ وقواعد الدول الموقعة على إتفاقية شنغن.