اتفاقية حقوق الطفل والظروف المؤلمة الإنسانية لمنح الإقامة في السويد
أوضحت مصلحة الهجرة السويدية إنها سوف تبدأ وضع توجيهات جديدة باعتماد بنود اتفاقية حقوق الطفل الجديدة في معالجة ملفات طلبات اللجوء للأطفال في السويد ، وفقا لقواعد تتناسب مع حُكم المحكمة العليا السويدية في قضية احد الفتيات الأطفال في السويد ، وأكدت مصلحة الهجرة أنها سوف تنظر في كيفية اعتماد هذه الاتفاقية في منح الإقامة للأطفال وعوائلهم .
وقالت مصلحة الهجرة السويدية أن الوحدة القانونية لمصلحة الهجرة والمحاكم السويدية الإدارية ، ستأخذ بعين الاعتبار اتفاقية حقوق الطفل في قضايا منح حق الإقامة. ولكن لم يتم توضيح المعايير التي سوف يتم من خلالها تقييم استحقاق الطفل وعائلته للإقامة في السويد ؟ ولا زال الأمر مبهم لأغلب اللاجئين المتضررين ، وكانت المحكمة العليا السويدية استندت في أحد قرارها على الفقرة القانونية “منح الإقامة تحت ظروف قاهرة استثنائية”، باعتماد اتفاقية حقوق الطفل.
ورأت المحكمة العليا أن بقاء الطفلة في السويد لمدة طويلة قد تصل 14 عام متواصلة وفقا لقضية تم دراستها سابقا بدون انقطاع أو اختفاء ، جعل الطفلة الذي مُنح الإقامة ذات اتصال كامل بالمجتمع السويد من خلال المجتمع والمدرسة ، ولا يمكن سلب هذه الحقوق من الطفلة بعد هذه السنوات الطويلة. لاحظ أن 14 عام لا علاقة لها بالمعايير أو القوانين هي خاصة بقضية فردية حصلت خلالها طفلة وعائلتها على حق الإقامة في السويد بعد رفضهم لمدة 14 عام
و يقول كارل بيكسيليوس الرئيس المنتدب في قسم الشؤون القانونية لدى مصلحة الهجرة. “الأطفال يعتبرون أصحاب حقوق مستقلة بمعزل عن ملفات أولياء أمورهم ،” بمعني أن لهم حقوق بالحصول على الإقامة لظروف خاصة بهم ، وكونهم تحت وصاية أولياء أمورهم ، فأن الآباء سيكونوا مشملين بحق الإقامة أيضاً . وهذا سوف يجعلنا ننظر لإعلان القوانين الجديدة للحكومة السويدية والتي قالت إنها سوف تضع مادة قانونية للظروف الإنسانية والمؤلمة …
ماذا يعني موقف مصلحة الهجرة ومحكمة الهجرة الإدارية ؟
” سوف تأخذ مصلحة الهجرة باتفاقية حقوق الطفل عند دراسة ملفات العوائل التي تقدمت بطلبات لجوء في السويد ، حيث أن قوانين حقوق الطفل الجديدة في السويد ، تجعل للطفل أسباب خاصة للبقاء في السويد في حالات تتعلق بالإقامة الطويلة والمستمرة في السويد والترسيخ بالمجتمع .. ولكن لا توجد معايير لا توجد قواعد لتوضيح ما ينبغي أن يتحقق في الطفل وعائلته لكي يستفادوا من قوانين اتفاقية الطفل وقوانين الظروف الإنسانية المؤلمة . وبالتالي سيكون التقدير استرشادي والعودة لنقطة الصفر وهي (تقديرات المحقق المسئول عن القضية )
هل يمنح الأطفال المرفوضين إقامة بسبب قانون الطفل ؟
استمع للتفاصيل كاملة باللغة العربية
من هنا
لقراء قضية الطفلة اللبنانية وعائلتها
تابع بنود اتفاقية حقوق الطفل في السويد –
