مصلحة الهجرة السويدية تستمر في رفض منح الإقامة للاطفال المرفوضين في السويد منذ سنوات طويلة
خلال عام 2021 الجديد سوف تظهر قوانين الهجرة الجديدة ، وبين الدعوة لتشديد الهجرة ، أو هجرة اكثر إنسانية ، قد تتجاهل القوانين الجديد وضع طالبي اللجوء المرفوضين في السويد مع أطفالهم منذ سنوات طويلة .
فقوانين تخفيف شروط حصول الأطفال على حق اللجوء في السويد، والتي ويُطلق على هذه القوانين “منح حق اللجوء للأطفال الذي يعيشون ظروف خاصة مؤلمة وصعبة” لا تعمل ويتم تجاهلها وترك الأطفال المرفوضين لسنوات طويلة دون إقامة وحقوق المواطنة في السويد .
ويحق للطفل المرفوض في السويد الحصول على الإقامة السويدية بحكم الفترة الطويلة التي عاشها في السويد. وهو الأمر الذي أكده كارل بيكسيليوس، نائب رئيس قسم الشؤون القانونية لدى مصلحة الهجرة. والذي تحدث عن الفقرة القانونية الخاصة بالأطفال بشكل عام ورفض الحديث عن قضية بعينها.
وعلق على ذلك بالقول “يمكن منح تصريح الإقامة في بعض الحالات الاستثنائية، مثل أنسجام وإندماج الطفل في المجتمع السويدي. كما يُؤخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني في البلد الأم، والوضع الصحي للاجئين المرضى”.
الفقرة القانونية التي دخلت حيز التنفيذ في شهر يوليو/ تموز الماضي 2014 ، لقيت ترحيباً من جميع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق الطفل بشكل خاص. لكن ونحن في 2020 لا نجد لهذه الفقرة القانونية وجود في التنفيذ والتطبيق ، وانتقدت منظمات حقوقية هذا التعديل ووصفته بغير الواضح.
ميكايلا هاغان المسؤولة عن قضايا الهجرة واللجوء لدى “منظمة أنقذوا الأطفال” أبدت قلقها من هذه الفقرة وعلقت طرأت بعض التعديلات على قانون الهجرة، بمبادرة من السياسيين. ويتعلق الأمر بتسهيل شروط بقاء الأطفال اللاجئين في السويد في 2014، بتعديل فقرة قانونية تنص على “منح حق اللجوء للأطفال الذي يعيشون ظروف خاصة مؤلمة وصعبة”.
حينها رحبت المنظمة بهذا التعديل، لأننا نأمل دائماً على ضمان حقوق الأطفال، بما في ذلك إجراءات اللجوء. لكن بعد ذلك أصبنا بإحباط كبير نظراً لعدم وضوح هذا القانون، خصوصاً أنه لم يحدد نوعية الأطفال الذين يمكنهم الحصول على حق الإقامة في السويد، ولم يحدد الأطفال الذين يعتبرهم القانون قد انسجموا في السويد.
لذلك إنتابنا القلق خصوصاً أن القرارات تُؤخذ بشكل فردي وتختلف من قضية لأخرى. ولهذا نحن نطالب بإعادة النظر في هذا الفقرة القانونية في أقرب وقت ممكن”، تقول ميكايلا هاغان.
إنسجام وإندماج الطفل في السويد، يعتبر من شروط منح تصريح الإقامة للأطفال، وذلك حسب الفقرة القانونية التي تسمى “منح حق اللجوء للأطفال الذي يعيشون ظروف خاصة مؤلمة وصعبة”، وباللغة السويدية “Paragrafen om särskilt ömmande omständigheter”. وذلك كما جاء على لسان كارل بيكسيليوس، نائب رئيس قسم الشؤون القانونية لدى مصلحة الهجرة.
وأضاف بيكسيليوس بالقول “يُقصد بالإنسجام في السويد، دخول الأشخاص في سوق العمل، أو إلتحاق الطفل بالمدرسة وربطه علاقات صداقة. فمثل هذه العوامل قد تدعم ملف هؤلاء اللاجئين. وهي شروط تنطبق على قضية الطفل الذي يتواجد في السويد بدون إقامة لسنوات طويلة .
وفي هذ الصدد قالت ميكايلا هاغان “من الصعب التطرق لقضية بعينها، لكن قضاء الطفل لثمان سنوات أو أكثر في السويد تعتبر مدة طويلة، وربما يكون قد قضى كل حياته في السويد منذ ولادته، لذلك يجب الأخذ بعين الإعتبار مثل هذه الظروف”.
من جانبها المحامية والحقوقية ” ماري ماتس”، قالت “إن التعامل مع الأطفال يجب أن يكون مختلفاً عن معالجة قضايا الكبار، بغض النظر عن ولادة الطفل داخل أو خارج السويد”.
هذه الفقرة القانونية لم تنصف جميع الأطفال في السويد، بما فيهم أطفال لهم 10 و12 عام في السويد وولدوا في السويد ويعيشوا في السويد بدون إقامة وبدون حل لقضيتهم ، ، وذلك بسبب غموض هذه الفقرة القانونية “الظروف المؤلمة للطفل”
تقول ” ماري ماتس”. وأضافت “الطفل اللاجئ يجب أن يحصل على الدعم الكافي من طرف السلطات، ولا يتم التعامل معه مثل البالغين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون ليس جديداً، وتشوبه ثغرات، وهذا الأمر تُلخصه قرارات مصلحة الهجرة التي تختلف من قضية لأخرى. وهذا مرفوض، فلا يجب التعامل مع قضايا الأطفال بالقانون فقط، بل يجب الأخذ الجانب الإنساني بعين الإعتبار أيضاً”.
من جابنها “منظمة أنقذوا الأطفال” تراقب المستجدات التي يمكن أن تحملها هذه الفقرة، للوقوف على النتائج، والفارق الذي يمكن أن تحدثه في حسم ملفات الأطفال اللاجئين. كما أبدت قلقها لعدم قدرة مصلحة الهجرة على معرفة الفرق بين القانون القديم والتعديل الجديد.
من جانب آخر أكدت، المحامية والحقوقية ” ماري ماتس”، على ضرورة تعيين أشخاص مختصين في قضايا الأطفال، خصوصاً أن هناك بعض الموظفين في مصلحة الهجرة يجهلون القانون، ولهذا فالحسم في قضايا متشابهة يختلف من مكان لآخر، رغم توفر نفس الأسباب والظروف لمنح حق الإقامة للأطفال”.
