يواجه كثير من الأشخاص في السويد خصوصاً من لديهم أصول مهاجرة بعض المشاكل في المطارات السويدية، خاصة عند مغادرتهم من السويد. فبعضهم يحمل مبالغ مالية، ولكن يفاجؤون بتفتيش وتحقيق حول مصدر المال النقدي الذين يحملونه، ثم تأتي الصدمة عند مصادرة الشرطة للمال ، وهو أمر غير معتاد في السويد ، وربما غير مفهوم للبعض ، حيث يمكن لأي شخص حمل ما يعادل 10 آلاف يورو دون أي مشكلة.. ولكن ما يحدث عكس ذلك في بعض الاحالات ا. فما هي القوانين المتعلقة بهذا الموضوع؟
أولًا، قوانين الجمارك السويدية ما زالت كما هي دون تغيير. حيث يُسمح لأي شخص أن يُخرج معه حتى 10,000 يورو دون الحاجة إلى التصريح عنها. وإذا كان المبلغ أكثر من ذلك، فيجب التصريح به للجمارك. فإلى حد 10,000 يورو لا يُطلب منك أي إجراء.
لكن المشكلة الجديدة هي أن المواطنين في السويد خصوصا من أصول مهاجرة لم تعد تميز بين دور الجمارك ودور الشرطة. فوفقًا للقوانين الجديدة في السويد، أصبح من حق الشرطة السويدية أن تستوقف أي شخص، في أي مكان وليس فقط في المطارات، بل حتى في الشارع—وتسأله: “من أين لك هذا؟” سوأ كان مال أو سيارة أو هاتف باهظ الثمن ..أو مجوهرات ..
وإذا لم يكن لدى الشخص دخل رسمي واضح أو كان يعيش على المساعدات الاجتماعية ولم يستطيع اثبات دخل مناسب يسمح له بشراء أو امتلاك المال والمقتنيات الثمينة، يحق للشرطة مصادرة المبلغ أو الأغراض الثمينة التي بحوزته مثل الساعات أو الذهب والسيارة. هذا الإجراء جزء من مكافحة الاحتيال على المساعدات وغسيل الأموال ومحاربة الجرائم المنظمة.
ويمنح القانون الشخص الاعتراض على القرار وتقديم شكوى، وكل قرار في السويد قابل للاستئناف. و في حال صادرت الشرطة المال، بإمكان الشخص اللجوء إلى المحكمة، وهي من ستقرر إن كان الإجراء قانونيًا أم لا. ووهي سيتم أعادة مقتنياته أو لا
الخلاصة:
- يُسمح لك بأخذ أكثر من 10,000 يورو إذا صرّحت بها.
- إذا كان معك أقل من 10,000 يورو، فلا حاجة للتصريح.
- ومع ذلك، حتى المبالغ الصغيرة (ألف أو ألفين دولار مثلاً) أو ممتلكات مثل الذهب، إذا لم يُعرف مصدرها وكان الشخص بلا دخل واضح، يُمكن للشرطة أن تصادرها وتسأله عن مصدرها. ومن ثم يمكن للشخص الاعتراض ورفع القضية للمحكمة.
