مراكز احتجاز الأطفال والمراهقين في السويد مكتظة – 2024 عام قياسي اعتقال مئات الأطفال
مراكز احتجاز المراهقين والأطفال في السويد تواجه اكتظاظاً غير مسبوق، مع غياب القدرة على استيعاب المزيد من المشتبه بهم أو المدانين من الشباب، مما يكشف حجم الأزمة المتفاقمة بدخول أعداد كبيرة من الأطفال والمراهقين لعالم الجريمة.
ووفقا لتقرير لراديو السويد ،شهدت السويد عام 2024 زيادة غير مسبوقة في عدد الأطفال الذين يتم احتجازهم في السجون المخصصة للبالغين. يومياً، يتواجد حوالي الكثير من الأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا خلف القضبان، بتهم تتعلق بجرائم خطيرة مثل حيازة الأسلحة، القتل، ومحاولات القتل. هذا الواقع الصادم أثار جدلاً واسعًا حول كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال، الذين يجب قانونياً معاملتهم كأطفال رغم خطورة الجرائم المنسوبة إليهم.
أرقام قياسية وأزمة في السجون
في أكتوبر 2024، بلغ عدد الأطفال المحتجزين ذروته، حيث كان يتواجد يوميا ما يقارب 123 طفلاً في الحجز في مختلف أنحاء البلاد. وفقًا لآنا فروم، مديرة سجن كرونوبرغ في ستوكهولم، فإن هذا العدد يشكل تحديًا كبيرًا نظرًا لأن السجون لم تصمم أساسًا لاحتجاز الأطفال. وقالت:
“المرافق ليست مجهزة لاستيعاب الأطفال، لكننا مضطرون للتعامل مع هذا الواقع.”
أطفال في مواجهة الجرائم الكبرى
على مدار السنوات الماضية، كان احتجاز الأطفال نادرًا في السويد بسبب متطلبات قانونية تقتضي وجود شبهات بارتكاب جرائم خطيرة للغاية. لكن مع تزايد هذه الحالات، تواجه الفرق العاملة في السجون صعوبات نفسية هائلة. تشير ماجدة نومانوفيتش، مفتشة في إدارة السجون، إلى أن رؤية أطفال متهمين بجرائم خطيرة أمر صعب التقبل. وقالت:
“أن ترى فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا متهمة بجريمة قتل هو أمر يترك أثرًا عميقًا في النفس.”
حقوق الأطفال في الاحتجاز
تؤكد اتفاقية حقوق الطفل أن احتجاز الأطفال يجب أن يكون الحل الأخير ولأقصر فترة ممكنة. في السويد، يتم تحديد مدة الاحتجاز بثلاثة أشهر كحد أقصى، ولكن الواقع يشير إلى أن الاحتجاز قد يستمر لفترات أطول.
وخلال فترة الاحتجاز، يحصل الأطفال على حقوق تختلف عن تلك التي يتمتع بها البالغون، بما في ذلك قضاء أربع ساعات يومياً في أنشطة ترفيهية واجتماعية، مثل لعب الألعاب الجماعية، حل الألغاز، أو حتى خبز الحلويات.
جدل حول التعامل مع الأطفال المحتجزين
تثير الأنشطة الترفيهية المقدمة للأطفال المحتجزين جدلاً واسعًا. يشرح توماس هوبي، أحد العاملين في السجون، سبب هذه الأنشطة قائلاً:
“نحن بحاجة إلى خلق لحظات إنسانية. حتى لو كان الطفل متهماً بجريمة قتل، فإنه يظل بحاجة إلى فرصة لنسيان العزلة ولو للحظة قصيرة، ليتمكن من التفاعل بشكل أفضل مع عائلته، محاميه، أو الشرطة.”
السويد أمام تحدٍ مزدوج
بين الحاجة إلى حماية المجتمع من الجرائم الخطيرة واحترام حقوق الأطفال، تجد السويد نفسها أمام تحدٍ معقد. هل يمكن معالجة الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق الطفل؟ هذه الأسئلة تبقى مفتوحة للنقاش في ظل ارتفاع أعداد الأطفال المحتجزين.
