محكمة سويدية تحكم لـ “أحمد” بعد أن أوهمته شركة سويدية بمنحه الإقامة في السويد

 أًصدرت محكمة مدينة يستاد السويدية حكماً لصالح مواطن مصري غير مقيم وغير متواجد في السويد، بالتعويض واسترداد أمواله التي دفعها لشركة سويدية مقابل شراء منزل يسمح له بالحصول على إقامة في السويد ، حيث اكتشف أحمد أن الشركة خدعته وأن القوانين في السويد لا تمنح إقامة لمن يشترى منزل في السويد!




كيف بدات القصة ؟

كان أحمد سالم، الشاب المصري الطموح، يحلم بحياة جديدة في السويد. عندما عُرضت عليه فرصة شراء منزل في منطقة أوندوروم النائية قرب سوليفتيو شمال السويد،  مع وعد  بأن ذلك سيمنحه طريقًا سريعًا للحصول على تصريح إقامة في السويد . لم يتردد كثيرًا، فقد بدا العرض مغريًا للغاية، وكان كل شيء يبدو وكأنه بداية لحياة أفضل وغقامة سويدية أوروبية سهلة مقابل شراء منزل ريفي في مدينة نائية بسعر زهيد حيث دفع الدفعة الأولى 200 ألف كرون سويدي ( 19 ألف دولار).




لكن الواقع كان مختلفًا تمامًا. بمجرد إتمام الصفقة، اكتشف أحمد أن كل ما وُعد به مجرد وهم!!. القواعد القانونية للحصول على الإقامة في السويد لا علاقة لها بشراء المنازل، وكان المنزل الذي اشتراه مجرد جزء من عملية تسويق تستهدف الأجانب الباحثين عن فرصة للإقامة في أوروبا.

الشعور بخيبة الأمل والاحتيال وبداية المعركة القانونية 

أحمد أشترى المنزل ولم يستطيع الحصول على إقامة ولا تاشيرة دخول للسويد ، حيث تم رفض كل طلباته . وعندما أدرك أحمد أنه وقع ضحية عملية احتيال، لم يستسلم. حاول التواصل مع الشركة، التي تُعرف باسم “Sweden for Investment”، مطالبًا بإلغاء الصفقة واستعادة مدخراته التي جمعها بصعوبة. لكن الشركة رفضت طلبه بشكل قاطع.




كان الرفض دافعًا لأحمد لاتخاذ خطوة جريئة. قدم بلاغًا إلى الشرطة السويدية يتهم الشركة بالاحتيال، وبدأ معركة قانونية بمساعدة مكتب محاماة سويدي.

 العدالة تأخذ مجراها 

بعد شهور من الإجراءات القانونية، أصدرت محكمة ييستاد الابتدائية حكمًا لصالح أحمد. قضت المحكمة بإلزام الشركة وممثلتها، وهي امرأة في الثلاثينيات من عمرها، بدفع حوالي 200,000 كرونة سويدية لأحمد، بالإضافة إلى تغطية تكاليف الدعوى القضائية.




لكن الغريب أن المدعى عليها وهي امرأة من أصول مهاجرة شرق أوسطية  لم تحضر الجلسة، مما أدى إلى صدور الحكم غيابيًا. ومع ذلك، أُعطيت فرصة حتى 11 ديسمبر للطعن في الحكم والمطالبة بإعادة النظر ولكن لا المرأة ولا شركتها أهتموا بتقديم استئناف للحكم حتى الآن.

 الاحتيال يستمر تحت أسماء جديدة 

ورغم فوز  أحمد في القضية، يبدو أن المعركة ضد الاحتيال لم تنتهِ. تحقيقات صحفية أجرتها SVT كشفت أن الشركة لا تزال مستمرة في نشاطها، وأن المدعى عليها أصبحت جزءًا من شركة جديدة تُسمى “Sweden Capital Group”. هذه الشركة، مثل سابقتها، تستهدف عملاء ناطقين بالعربية بأساليب تسويقية مشابهة، مستغلة أحلامهم في حياة أفضل. 

قضية أحمد   عن حلم تحول إلى كابوس،  هي تحذير  لعدم الوقوع في أساليب التسويق الاحتيالي بدفع المال مقابل الحصول على إقامة في السويد، و لكل من يسعى وراء الوعود السريعة التي لا سند قانوني لها!