محكمة سويدية: محاكمة 13 شخصًا متهمين بسرقة 6 مليون كرون من أموال الرعاية الاجتماعية
وجه المدعي العام السويدي اليوم الجمعة تهمًا رسمية ضد 13 شخصًا بتهمة الاحتيال الجسيم على نظام المساعدات الاجتماعية السويدي. حيث كشفت التحقيقات التي قام بها الإدعاء العام عن شبكة منظمة متورطة في عمليات احتيال مرتبطة بمساعدات شخصية لم تُقدم مطلقًا أو تم تضخيمها بشكل كبير.
ووفقًا للائحة الاتهام، تمتد الجرائم إلى الفترة ما بين فبراير 2020 وفبراير 2024. حيث تمكن المتهمون من استغلال نظام المساعدات السويدي السخي بشكل منظم عبر تأسيس شركات تقدم خدمات رعاية شخصية، وتمكنوا من صرف أكثر من 6.5 مليون كرون سويدي كمساعدات بشكل غير قانوني.
كيف تم الكشف عن الجريمة؟
في 20 فبراير 2024، نفذت الشرطة السويدية عملية مداهمة واسعة النطاق بعد تقارير عن عمليات احتيال منظمة ، شملت عدة مواقع في أنحاء البلاد. وأسفرت العملية عن اعتقال 15 شخصًا، تبين أن معظمهم قد تظاهروا بالعمل كمساعدين شخصيين لأشخاص ذوي احتياجات خاصة. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ العمل مطلقًا أو تم تضخيم ساعات العمل التي تم تقديمها بشكل كبير. من بين المعتقلين، تم الإفراج عن شخصين لاحقًا، بينما وُجهت التهم رسميًا إلى 13 شخصًا اليوم.
وقالت المدعية العامة، سارا موديغ برلين، أن الشخص الرئيسي في القضية له صلة بمنظمة معروفة في عالم الدراجات النارية المرتبطة بالجريمة المنظمة، كما أن العديد من المتهمين الآخرين لهم صلات وثيقة ببيئات إجرامية مشابهة. وأضافت المدعية: “المستفيدون من المساعدات هم أشخاص لديهم احتياجات حقيقية وضرورية. ومع ذلك، لم تُقدم لهم الرعاية بشكل فعلي، بل تم إهمالهم تمامًا مقابل منحهم جزءًا بسيطًا من المال والخدمة”.
وتستند القضية إلى أدلة قوية، تضمنت تسجيلات هاتفية سرية بين المتهمين، بما في ذلك مكالمات مع الشخص الرئيسي في الشبكة. إلى جانب توجيه تهم الاحتيال، تشمل القضية دعاوى إضافية مثل:
– حظر مزاولة الأنشطة التجارية للمتهمين.
– الحجز على ممتلكاتهم ، بما في ذلك سياراتهم، عقاراتهم، وأي أصول ذات قيمة مالية.
– فرض غرامات مالية واسترداد الأموال* التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني.
وأوضحت المدعية العامة أن القضية ليست مجرد استرداد الأموال المسروقة، بل تهدف أيضًا إلى مواجهة ثقافة الإجرام التي تضعف الثقة في الأنظمة الاجتماعية السويدية. وأضافت أن هذه القضية تعكس تحديًا كبيرًا في التصدي للجريمة المنظمة التي تستغل الثغرات القانونية في أنظمة المساعدات.
