ماذا يحصل عندما يرتكب أطفالكم وأولادكم “القصر” المشاكل والجرائم في السويد ؟
في السويد يعتبر قانون حماية الطفل يحمي الأطفال هو الأقوى والأكثر شمولية عالمياً ، والطفل في السويد إلى عمر 14 عام لا يمكن أن يتم التعامل معه فيما يقوم به من حوادث أو جرائم بصيغة جريمة قانونية وتحقيق قانوني ، وانما يتم تحويل القضية لوحدة متخصصة في مصلحة الرعاية الاجتماعية السويدية …السوسيال
فمثلا 
المزعوم لامرأة من طرف أطفال في الرابعة عشرة من عمرهم ، لا يمكن اعتباره جريمة
، ولا يمكن فتح تحقيق قضائي أو تحقيق شرطة …
وهذا لأن الشخص الذي يقل عمره عن 15 عاما في السويد ، لا يمكن حسب القانون السويدي تحميله المسؤولية الجنائية، وبالتالي لا يمكن محاكمته. ….ولكن ماذا يحصل مع جناة تحت سن الرابعة عشرة؟
من لم يبلغ بعدُ سن الـ 15 من عمره فهو في السويد غير قابل لتحمل المسؤولية الجنائية. . لكن انعدام الإجراءات العقابية ، لا يعني بأن الجناة الأطفال تحت 15 عاما يظلون دون عقوبة على الإطلاق.
فمن ناحية القانون المدني يمكن تحميل المسؤولية على من يبلغ 14 عاما ، ويكون مجبرا على دفع أموال للتعويض ، أو تحويله لمركز رعاية الأطفال والشباب المتخصص ، .
وفي حال عدم القدرة على تحميل الطفل المسؤولية، فإن الأبوين يتحملانها. فهما يتحملان المسؤولية عندما يخرقان واجب المراقبة. وفي حالة
المفترض في بلدة مولهايم قد يتحمل المتهمون أو آباؤهم تكاليف المداواة والعلاج للضحية.
كما يمكن في إطار رعاية الأطفال والشباب السويدية ، فرض إجراءات ومساعدات للتربية تحت مراقبة الرعاية الاجتماعية أو ما يشتهر بين الأجانب “بالسوسيال” .
كما يبقى ممكنا تحت شروط معينة سحب حق الرعاية من الأبوين للطفل الذي ارتكب جنحة ، وتحويله إلى عائلة أخرى ترعاه ، أو أن يتم إيوائه في دار لحضانة الأطفال.
وإذا ما أقر أخصائي وجود اضطراب نفسي، فيمكن للقاضي في حالات صعبة أن يأمر بإحالة الطفل إلى مستشفى الأمراض النفسية للأطفال والشباب.
وهذا القرار سيكون بمثابة حرمان من الحرية ومفروض قضائيا ـ حتى ولو أن الهدف هنا ليس هو العقاب، بل علاج الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد.
