لجنة منع التعذيب الأوربية : الدنمارك تعامل اللاجئين كـ “مجرمين” وظروف استقبال تشبه السجون

الدنمارك واحدة من أكثر دول العالم ديمقراطية ، ولكنها ليست كذلك عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين واللاجئين !

حيث طالبت لجنة منع التعذيب بالمجلس الأوروبي، الدنمارك بتحسين ظروف المعيشة في مركزين لاستقبال وإسكان المهاجرين في  الدنمارك .

وأشارت لجنة منع التعذيب الأوروبية ، إلى أن ظروف المعيشة وإجراءات الاحتجاز في المركزين تشبه ما يحدث في السجون، على الرغم من أن المحتجزين مهاجرين تقدموا بطلبات لجوء ، وليسوا موقوفين أو مدانين في أعمال إجرامية.

ودعت لجنة منع التعذيب بالمجلس الأوروبي، الدنمارك إلى تحسين ظروف المعيشة في مركزين لاحتجاز المهاجرين، كما أوصت بإجراء تحسينات في  نظام اللجوء ومنع ممارسات سلطات الهجرة التي تتعامل مع المهاجرين بأسلوب المجرمين  .

ظروف غير مقبولة

وكانت اللجنة قد زارت  اثنين من مراكز استقبال واحتجاز المهاجرين في الدنمارك، وأصدرت مؤخرا تقريرا عن الزيارة ، بأن الوضع لا يرتقي لحقوق اللاجئين والمبادئ الدولية . وحثت اللجنة الأوروبية، في تقريرها الدنمارك على وضع إجراءات أفضل لضبط معالجة المرضى النفسيين، وزيادة فرص وصول المحامين إلى موكليهم.

واعتبرت أنه “من غير المقبول أن تشبه ظروف المعيشة وإجراءات اللجوء في المركزين ما يحدث في السجون، علما بأن المحتجزين بشكل عام ليسوا موقوفين للاشتباه بهم كما أنهم غير مدانين في أعمال إجرامية”.

وانتقدت بشكل خاص عدم السماح للمهاجرين باستخدام الهواتف المحمولة، وأنه بموجب القانون يجب معاقبتهم بقضاء ما لا يقل عن 15 يوما في الحبس الانفرادي إذا ما عثر بحوزتهم على هاتف محمول…كما طالب اللجنة وقف مصادرة أملام طالبي اللجوء ومقتنياتهم الثمينة .

ودعت اللجنة، السلطات الدنماركية إلى “إطلاق برنامج من أجل تجديد المنشآت التي تستقبل المهاجرين فيها كنها غير صالحة للسكن البشري ، أو إخراجها من الخدمة وإبدالها بمنشآت مناسبة لإدارة عمليات احتجاز المهاجرين”. وطلبت أن يتم إبلاغها خلال ثلاثة أشهر بالقرار الذي تم اتخاذه في هذا الأمر.

الأوضاع في السجون

وفيما يتعلق بظروف المحتجزين في السجون، قالت اللجنة إنه “على الرغم من توصياتها المتكررة، فإنه لا يوجد حتى الآن فحص طبي منتظم للسجناء الجدد في السجون الدنماركية التي تمت زيارتها، كما لم يكن هناك نظام مناسب للتسجيل وتقارير منتظمة من قبل الأطباء عن الإصابات”.

وأوصت بزيادة أعداد العاملين في السجون التي تمت زيارتها، مشيرة إلى أن نقص أعداد العاملين يشكل واحدة من المشكلات الكبرى في نظام السجون الدنماركي، الذي يعمل بشكل يفوق طاقته.