لاجئة سوريا هربت من سوريا بسبب جرائم الشرف.. فحصلت على رفض وترحيل في السويد!
في بلدة صغيرة وسط السويد، تسكن هند، مع ابنها ذو الست سنوات، ، تسكن بعيدا عن الناس كما قالت، بعد أن وصلت إلى السويد في مثل هذا الوقت قبل 4 سنوات من الآن ، طالبة اللجوء، وبعد أقل من عامين على وصولها، التحق طلب اقامتها بمجموعة الطلبات التي رفضتها مصلحة الهجرة للاجئين السوريين ، فجاء قرار طردها للبلد الذي جاءت منه بمثابة بداية حالة من الخوف كانت هند قد حاولت ان تنساها بعد خروجها من سوريا
هند ، هي التي تزوجت دون رضاء العائلة وتوفي زوجها في أحداث الحرب في سوريا ، هي التي وبعد سنوات من محاولات المصالحة بين الأقرباء، عادت إلى قريتها وهناك أجبرت على الزواج من شخص يكبرها بعشرين عاماً ومتزوج من 3 نساء ، كان يضربها ويعنفها ..فهربت منه فأصبحت مطاردة مرة أخرى من عائلتها وزوجها الجديد ! ولكن مثل هذه الحالة لا تقابل في سوريا إلا بانتقام الشرف العائلي فهربت من بلدها مرة أخرى باتجاه السويد .
رفضت مصلحة الهجرة السويدية طلب لجوء هند، والسبب يعود إلى أن المصلحة لا تصدق حكاية طالبة اللجوء هند ، لسبب بسيط، وهو عدم مقدرة مصلحة الهجرة على تصور أو تصديق أن ما تعاني منه هند ممكن في الحقيقة أن يحصل وتطلب من الهند الذهاب لمنطقة أخرى في سوريا بعيد ‘ن أهلها كما عاشت سابقا مع زوجها الأول بعيد عن أهلها لسنوات !!
المحامي اندرياس يوهانسون، الموكل بقضية هند قال أن العائلة تعاني من مشاكل كثيرة، ومصلحة الهجرة رفضت التعليق على قضية هند .، كما رفضت التعليق على قضايا تدور حول طالبي لجوء معرضين لجرائم شرف، وبعد عدد من المحاولات للحصول على جواب، وضحت لنا مصلحة الهجرة انها ليست هي من يقوم بتحديد من هم الذين يحصلون على حق اللجوء في السويد، إنما هي القوانين السويدية الموضوعة والمعاهدات الدولية التي وقعت عليه السويد كمعاهدة جينيف
ولا تملك مصلحة معايير للوثائق المفروض على طالب اللجوء تقديمها مع طلب اللجوء لكي يثبت قضيته ، قد تقدك عشرات الوثائق لدعم قضيتم ويتم رفضك !!
، وعلى الرغم من أن حق الاثبات يقع على طالب اللجوء إلا أن الاثباتات المقدمة لا تشكل الثقل الأكبر، ولذا فان لدى مصلحة الهجرة الحق بما يعرف بالشك الإيجابي، أي أن من حقها تصديق قصة طالب اللجوء حتى ولو لم يكن ثمة أدلة كافية… كما حاول أن يوضح مايكل ريبنفيك رئيس مجلس الهجرة قائلاً ….
أن المعطيات والمعلومات التي يقدمها طالب اللجوء قد تكون أحيانا موضع يقين وبالتالي كافية، إلا أن لدى مصلحة الهجرة أيضا لها الحق بإن ترى أن ما تقدم به طالب اللجوء من معلومات واثباتات غير موثوق وغير كافي وغير حقيقي ، ، فمن حقها أن ترى أن هذا وحده لا يكفي، فالقرار الذي تتخذه المصلحة مبني على عاملي مصداقية طالب اللجوء، وكفاية الأدلة ..فلو تم اكتشاف أي كذبة صغيرة في أقوالك سيتم تدمير كل قضيتك ووثائقك
وعلى ما يبدو، فان مصلحة الهجرة رأت أن المعلومات التي قدمتها هند لم تكن كافية لحصولها على إقامة، بل أن رفض طلب لجوئها كان القرار الأنسب، وهو ما يراه المحامي اندرياس يوهانسون بالأمر الغريب، ذلك لأن البرلمان السويدي قرر بان قضايا جرائم الشرف تندرج في إطار الجرائم التي تتعلق بالجنس، وحسب معاهدة جينيف فيجب اعتبار من يتعرضون لهذا النوع من الجرائم على إنهم لاجئين
عدم حصول هند على حق الإقامة في السويد قد يقف عائقا بينها وبين تلقيها المساعدة من قبل جمعيات أو منظمات تعنى بحقوق المرأة المعرضة لحالات اغتصاب وجرائم شرف، ويقول يوهانسون إنه لو كانت ضحية الاغتصاب مواطنة سويدية أو تملك حق الإقامة في السويد، لكانت السلطات المختصة، كالبوليس مثلا، أظهرت اهتماما اكبر القضية
وعلى الرغم من أن البوليس السويدي قد يبدي اهتماما اكبر في حال أن الضحية كانت سويدية أو مقيمة في السويد كما قال المحامي يوهانسون، إلا أننا وبعد اتصالات عدد مع مختلف المنظمات والسلطات، بما فيها الشرطة السويدية، لم نستطع الحصول على أية معلومات تظهر عدد الذين يعانون من جرائم الشرف في السويد، ذلك لان هذه القضايا تسجل على انها حالات عنف أو تهديد
وبعد أن خسرت حقوقها في سوريا، تعتبر هند انها خسرت حقوقها وحقوق طفلها في السويد عند حصولها على الرفض من مصلحة الهجرة، ، وهي تعيش الأن حالة من الخوف من عملية ابعاد محتملة، إلى سوريا .
