لأول مــرة : الأمم المتحدة تتهم السويد بـ: العنصرية المنهجية في سياستها وشرطتها ضد الأصول المهاجرة
قد تكون المرة الأولى الذي يصدر انتقاد واتهام مباشر للسويد بوجود أنماط عنصرية ممنهجة من أكبر هيئة دولية رسمية في العالم ، وهي الأمم المتحدة ، حيث تلقت السويد، انتقادات واتهام من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة يتعلق بوجود طرق ممنهجة في السويد تتعلق بسياسات عنصرية و تمييز في الإجراءات القانونية ضد الأعراق غير السويدية ، وحذر المجلس السويد بإن عليها وقف هذه الممارسات و زيادة جهودها في عملها ضد العنصرية.
وكات التقرير المثير للجدل ضد السويد ـ شارك فيه خبراء قاموا بزيارة إلى السويد في الفترة ما بين 31 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2022 ، وابدوا عن قلقهم بشأن إخفاء السويد جمع البيانات حول العرق وأصول الأشخاص في الحالات المتعلقة بتنفيذ القوانين لمعرفة مدى تطبيق القوانين بشكل مساوي وعادل بين فئات المجتمع “عرقياً” . وهذا يعني عدم القدرة على معرفة كيفية ومدى تنفيذ القوانين بشكل عادل ومساوي بين فئات المجتمع من حيث العرق والانتماء .
وكتب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة : – لقد قام فريق الخبراء بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بإنفاذ سيادة القانون في السويد المرتبط بأشخاص من أصول وأعراق أجنبية”. وبحسب النتائج الذي توصل لها فريق حقوق الإنسان والذي يلخص تلك الزيارة، فإنه على السويد أن تضاعف جهودها لمكافحة العنصرية المنهجية.
و قالت إيفون موكجورو ، رئيسة فريق الأمم المتحدة المستقل المعني بالعدالة العنصرية وإنفاذ القانون “إن السويد تخفي التصنيفات والبيانات العرقية في المجتمع لوجود حساسية تاريخية حول التصنيفات العرقية في السويد ، لكن هذا قد يخفي في نفس الوقت ، ممارسات عنصرية قد تستخدم حسب العرق في السويد عند إنفاذ القانون –
و قالت إيفون موكجورو ليست حالات أو ظواهر عنصرية استثنائية بل عنصرية ممنهجة في إجراءات قانونية ضد الأصول العرقية غير السويدية .. حيث أن الاشتباه بالمجرم قد يكون من خلال عرقه – لونه دينه ؟ وكذلك التمييز باهتمام أو تعامل الشرطة السويدية بالبلاغات قد يكون بعد تصنيف الفاعل والمفعول عرقياً – كما يوجد “استخدام مفرط” للعزل بحق المشتبه بهم في كل من غرف الحجز والسجن وفقاً لعرقه ولونه .
وبحسب فريق الخبراء الأممي الذي زار السويد فإن “الجماعات العرقية في السويد مثل “السود الشرقين العرب والاسيويين والأفارقة الأصول المهاجرة الأجنبية ككل ” و التي تحدثوا إليها شهدت على وجود قمعي للشرطة السويدية ، وتصنيف عرقي ، وأن بعضهم تعرض لتوقيف من قبل الشرطة بشكل تعسفي فقط بسبب عرقه وشكله !
الأمم المتحدة تتهم السويد بـ: العنصرية المنهجية -وسائل إعلام سويدية
وقالت رئيسة اللجنةلفريق حقوق الإنسان الأممي لوكالة الأنباء السويدية TT ، ” يبدو أن هناك تناقضًا ، حيث تشعر الشرطة السويدية أن هناك ثقة بينها وبين تلك المجموعات العرقية وهذا غير موجود وغير صحيح ، حيث زار فريق الخبراء الأممي مناطق ذات أغلبية أجنبية مهاجرة – وتحدثنا معهم بشكل كامل حول الأوضاع ونمط التعامل والثقة في الشرطة والسلطات السويدية ، اكتشفنا أنه ليس لديهم ثقة نهائيا في السلطات السويدية أو يثقون قليلاً في الشرطة”، على حد قولها.
السلطات السويدية علقت أن ، مطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتعارض مع القانون السويدي، حيث يُحظر القانون السويدي معالجة البيانات الشخصية الحساسة التي تكشف ، على سبيل المثال ،عن العرق والدين للمواطن في السويد ، وفق ما تقوله كارولين أولستيدت كارلستروم ، وهي ورئيسة منتدى حماية البيانات في السويد.
وقالت لصحيفة إكسبرسن، الأمر واضح لدينا – حيث يحظر في السويد معالجة المعلومات التي تكشف عن العرق أو الأصل العرقي – ولا يمكن إظهارها للتدقيق والمقارنة في القضايا أو الإحصائيات الاجتماعية أو الأمنية .
والجدير بالذكر أن تصنيف القضايا والإحصائيات على سبيل المثال يتم من خلال ..رموز للأشخاص ” A-S-B” وغيرها كرمز للاسم ودون ذكر معلومات قد تكشف هوية الشخص العرقية ..وهنا تظهر المشكلة بحيث لا يستطيع المراقبين معرفة لماذا القضايا المتشابهة في السويد يختلف التعامل معها ؟؟ وهل الإجراءات القانونية كانت موحدة ؟ أو أن السبب قد يعود للخلفية العرقية للشخص ؟ .. من جانب أخر هناك رصد واسع لوجود تمييز في تنفيذ الإجراءات القانونية “إنفاذا القانون ” من شخص لأخر حسب عرقه
