قرارات وتوجيهات من الحكومة السويدية للقضاء علي عزلة المهاجرين في المناطق السويدية المهمشة !

من المتوقع ان تبدأ الحكومة السويدية الجديدة بداية من خريف 2019 الحالي ،  بقرارات للتصدي الى العزلة الاجتماعية ،  التي يعاني منها سكان ضواحي  32 بلدية سويدية ، اغلبها هم من المهاجرين والسويديين من أصول اجنبية .

وبحسب بيان صحفي سابق للحكومة السويدية ستقوم الأخيرة بتخصيص 2.2 مليار كرون سنوياً  ، لتحسين الأحوال المعيشية في 32 بلدية ، أغلبية سكانها من ذوي الدخل المنخفض من المهاجرين والاجانب،  وهو ما كان علي قائمة برامج الاحزاب السويدية للانتخابات كمطلب ضروري لنجاح الاندماج .

وقال وزير التنسيق والطاقة السويدي،  بأن الحكومة  السويدية تسعى الى دعم تعليم الأطفال ، الذين ينحدرون من عوائل ذات مستوى تعليمي متدني، والذين عادة ما يواجهون صعوبات في الدراسة.

الخطة الجديدة تشمل قرارات عديدها اهمها :- 

1- رفع الإحساس بالأمن عبر دعم أجهزة الشرطة للتواجد بهذه المناطق ومنع العنف والجريمة .

2- توظيف المزيد من طواقم الامن ونصب كاميرات المراقبة.

3- دعم وتوفير فرص دخول للمزيد من سكان المناطق المهمشة ، من المهاجرين والاجانب الي سوق العمل ،وتوفير فرص عمل بالبلديات السويدية.

4- دعم المؤسسات المدنية في تلك المناطق ، مثل النوادي والتجمعات الترفهية ، والأنشطة الرياضية والفنية ومؤسسات الدعم الأخري.  

5- وقف توزيع المهاجرين الجدد على المناطق المكتظة بالمهاجرين ، مع توفير فرص سكنية بنسبة 10% للمهاجرين الجدد بنظام البلديات الاقل تواجد للمهاجرين.

وكان  بعض المهاجرين شكك في نجاح هذه الخطط بشكل كامل ، وقال ” محمد محمد عضو مجلس بلدية مالمو عن حزب المحافظين ،” أن هذه الخطط ليست قابلة للنجاح لانها خطط قصيرة الأجل ، والتخطيط  لمشروع طويل الأمد للتصدي للعزلة الاجتماعية.

 تعودنا على أن تكون مشاريع  الحكومة تجاة مشاكل المهاجرين والاجانب قصيرة الأمد. ولا يوجد هنالك أهداف واضحة من الأموال التي خصصت لذلك المشروع، 

 الحل للعزلة الاجتماعية للمهاجرين والاجانب ، في المناطق السويدية المهمشة ، بحسب وجهة نظر الخبراء هو دخول القادمين سوق العمل وتعلم اللغة السويدية في ذات الوقت.

وبدلاً من رفع الضرائب  ، نريد ان يشعر المواطن بجدوة العمل، وليس ان يكون مدخوله بعد دفع الضرائب قريب لدخله من المساعدات الاجتماعية،