قانون يدخل حيز التنفيذ في 2026 يسمح للشرطة السويدية الحق بإطلاق النار بسهولة أكثر

 لا شك أن السويد تتغير، وتتحول إلى بلدٍ أكثر قوة وردع داخل المجتمع، والسبب وفقًا لوزير العدل السويدي أن المجتمع الهادئ والتعامل الأمني الهادئ قد عفا عليه الزمن حسب تعبيره. فوفقًا لبيان الحكومة السويدية، فابتداءً من 1 يوليو 2026 سيمنح قانون جديد رجال الشرطة السويدية حق إطلاق النار بشكل أسهل وفي حالات أكثر مما هو مسموح به حاليًا، وذلك يعني إطلاق يد الشرطة في التعامل بقوة وحزم مع الأخطار المتصاعدة في المجتمع السويدي.




فالقواعد القديمة لعدم إطلاق النار للتعامل مع الحالات المختلفة التي تتدخل فيها الشرطة السويدية عفا عليها الزمن، برأي وزير العدل السويدي وبعض السياسيين، وتسعى الحكومة السويدية إلى استبدالها بقانون جديد لإطلاق النار.

القانون الجديد يشمل الشروط التالية:

1- يجوز للشرطة السويدية إطلاق النار لتجنب عنف أكثر خطورة ضد الشرطة أو الجمهور.

2- يجوز للشرطة السويدية إطلاق النار عند اعتقال شخص لمنعه من الهرب أو المقاومة، إذا اعتُبر الشخص خطرًا.

3- يجوز للشرطة إطلاق النار في الجرائم الجنائية المصنفة بالخطيرة.

وبالتالي، سيكون للشرطة السويدية وفقًا للقواعد الجديدة الحق في استخدام الأسلحة النارية في حالات أكثر مما هو مسموح به حاليًا. وقال وزير العدل غونار سترومر في تعليق مكتوب:

“سلاح الشرطة السويدية من أقوى أدوات الردع والسيطرة التي تمتلكها الشرطة. لذلك، من الضروري أن تُستخدم الأسلحة النارية وفق قواعد صارمة وسهلة الاستخدام عمليًا”.

وتُجري الشرطة أكثر من مليون عملية تدخل سنويًا، ونادرًا ما تُستخدم الأسلحة النارية. ففي عام 2023 سُجلت 32 حالة فقط.