قانون الهجرة الجديد المتعلق بشرط الإعالة يُفرق العائلات المهاجرة داخل السويد

 تعيش الكثير من الأسر المهاجرة من أصحاب الإقامات المؤقتة في السّويد حالة قلق من مستقبل مجهول قد يهدِّد ترابط أسرهم وبخاصّة بعد دخول قانون الأجانب الجديد حيّز التّنفيذ في بداية الأسبوع الماضي، إذ يتضمّن القانون الجديد شروطاً أقسى على العائلات تحقيقها من أجل حصول أفرادها على الإقامات الدّائمة.




وعن هذا يقول المستشار القانوني في شؤون الهجرة والأسرة ” روماني بطرس”  : سابقاً كان الشخص الحاصل على إقامة مؤقتة يمكنه التقديم على الإقامة الدائمة إذا أثبت أنه قادر على إعالة نفسه، وبالتالي سيحصل هو وعائلته على الإقامة الدائمة؛ لكن الجديد هو أنّه إذا أثبت قدرته على إعالة نفسه فسيحصل وحده على الإقامة الدائمة.

فالبنسبة لعائلة مكوّنة من أب وأم وطفلَين، إذا أثبت الرّجل قدرته على إعالة نفسه ولم تتمكّن زوجته من تحقيق شرط الإعالة، فلن تتمكن الزوجة من الحصول على الإقامة الدائمة بسبب حصول زوجها.
تعيش حلا وأسرتها في خوف من احتمال عدم حصولها على الإقامة الدائمة بسبب عدم تحقيقها لشرط إعالة نفسها بنفسها إلى الآن.

التقيتُ بها وبزوجها قبل دخول القانون حيّز التّنفيذ، وهذه هي زيارتي الثانية لهم في منزلهم في أوبسالا ، وسألتُ حلا: ما هو تأثيرقانون الأجانب الجديد عليكِ بعد تطبيقه؟ وممَ تخافين؟ – أثَّر هذا القرار سلباً على نفسيتي، فهي مرهَقة للغاية، كما أنني لست الوحيدة، فهناك نساء كثر مهجرات ولا يملكن عقود عمل دائمة وخاصةً اللواتي أتَين حديثاً واللواتي لديهن فترة حضانة أطفال أو لم يستطعن الدخول إلى المدرسة مباشرةً، فحصول الرّجل على عقد عمل أسهل بكثير من حصول المرأة عليه، إذ لا يتاح إلا العقود المؤقتة والدعومة من الدولة.

– منذ متى وأنتِ في السّويد؟
– أتيت إلى السّويد في شهر 9 من عام 2015، وبقينا سنتَين بالكامب دون إقامة ودون لغة، بعدها أنجبت ابني ثم بدأت بتعلُّم اللغة في عام 2018، إذ أنهيت الأسفي والغروند والساس في عام 2020 تقريباً، وطبعاً كنت اعمل إلى جانب دراستي في الوقت نفسه، ولكن للأسف كلها كانت عقود مؤقتة لعدم استطاعتي الحصول على العقد الدائم، وكنتُ في بلدي مُدرِّسة لغة عربية، وعدّلت شهادتي الجامعية، ولكن للأسف لم أجد عمل.

وما تخشاه حلا هو أن يتم يترحيلها في المستقبل إذ تقول: أشعر بعدم الراحة لأني بأيّ لحظة ممكن أن أعود إلى سوريا وهي بلد الحرب، فأنا أتيتُ إلى السّويد بحثاً عن الرّاحة والأمان، لكني وجدت الأمان ولم أجد الرّاحة النفسية للأسف، وللأسف أيضاً ستقدِّم أغلب العائلات على الإقامة الدّائمة وبعدها سيحصل أحدهما على الإقامة والأطفال طبعاً، مما يؤدّي إلى تشتت الأسرة،وبالمثل، ممكن أن تحصل المرأة على الإقامة دون زوجها، وبالتالي سيشعر الرّجل بهذا الشعور حتماً، وبأيّ لحظة ممكن أن يغادر ويترك عائلته.

وتقول “أنالين بلاو” المستشارة القانونية في مصلحة الهجرة أنّ تطبيق قانون الأجانب الجديد قد يعني لبعض الأسر تحقيق أحد الزوجين لشرط الإعالة للحصول على الإقامة الدّائمة في حين لا يحققه الآخر.

هناك قلق عند بعض العائلات خاصةَ أولئك القادمون من سوريا من احتمالية ترحيل أحد الزوجين في المستقبل في حال تقييم سوريا كبلدٍ آمن، ماذا ستفعلون في هذه الحالة؟ هل يمكن ترحيل الزوجة مثلاً لأنها لا تملك الإقامة الدّائمة في حين يملكها زوجها وأطفالها؟

إذا كان هناك عائلة تملك أطفالاً على سبيل المثال، ولدى الرّجل إقامة دائمة والزوجة إقامة مؤقتة على أساس الحماية البديلة، فإذا ارتأت الهجرة في المستقبل أنّ الزوجة لم تعد بحاجة إلى الحماية البديلة ستنظر الهجرة فيما إذا كان هناك أسباب أخرى لحصولها على الإقامة ويوجد هناك سبب الصّلة العائلية مثلاً، أي ؟؟؟؟ الذي من الممكن أن يصبح سبباً، ولكن علينا القيام بدراسةٍ حينها على الأسباب الأخرى، كأن يحصل المرء على الإقامة بسبب الصّلة مع الزوج هنا أي الأب في هذه الحالة، وتحصل التقييمات بشكلٍ فرديّ.

في حين يقول المستشار القانوني لشؤون الهجرة والأسرة “روماني بطرس” أنّه من الممكن أن تكون قدرة أحد الزوجين على إعالة الطرف الآخر كافية لحصوله على الإقامة الدّائمة، إذ يقول: “بالطبع ستكون نتائج هذا القرار سلبيةًعند حصول فرد دون الآخر ضمن العائلة الواحدة على الإقامة الدّائمة، ولكن باعتقادي أنّه يوجد في؟؟؟ قانون الذمة المالية الواحدة للأزواج، لذا اعتقد أنه في المستقبل بالنسبة للزوجين سيكون هناك مجالاً لحصول طرف على إقامة دائمة إذا أثبت الطرف الآخر أنه قادر على إعالة نفسه وإعالة ذلك الطرف بحيث يقول ذلك الطرف أني قادرٌ على إعالة نفسي عن طريق الطرف الآخر الذي هو شريك معي، وهذا ما يحققه قانون الذمة المالية ويتحكم به، فهذه الحالة قابلة للتجريب بأن يقول الشخص أني قادر على إعالة نفسي عن طريق الطرف الآخر الذي هو قادر على إعالة نفسه وإعالتي ولكن بشرط عدم حصولهم على مساعدات من الدولة، وهذا الشيء المهم في هذا القانون.