فترات انتظار طويلة “تصل لسنوات” لمعالجة قضايا الهجرة من قبل محاكم الهجرة السويدية
أظهر تقرير صادر اليوم عن لجنة التدقيق ومراقبة الدولة ريكس ريفيخونن بأنّ أوقات التحقيق والمعالجة لقضاء اللجوء من قِبَل محاكم الهجرة قد زادت بشكل كبير مع وجود اختلافات حول المدة الزمنية من منطقة لأخرى.
الفترات الطويلة التي ينتظرها طالبِي اللجوء ترجع في المقام الأول إلى الزيادة الكبيرة في عدد حالات اللجوء، بالإضافة إلى نقص الموارد بحسب تقرير لجنة التدقيق ومراقبة الدولة التي قامت بفحص أوقات تحقيق ومعالجة محاكم الهجرة لقضايا اللجوء خلال 2013 وحتى 2021 في محاكم الهجرة الأربع.
الحكومة كانت قد أعلنت بأن هدفها هو البَّت في أغلب حالات اللجوء في غضون أربعة أشهر، لكن مراجعة عدد من الحالات في يوتيبوري استغرق 28 شهرًا، وفي مالمو 20 شهرًا، وفي يوليو 12 شهرًا، وستة أشهر في ستوكهولم، وكلها أطول من فترة الأربعة أشهر التي حددتها الحكومة، وغالبًا ما تظل قضايا اللجوء معلَّقةً في انتظار جلسة استماع شفوية دون معالجة.
عبد الرحمن السعدي من سوريا ، ينتظر منذ ثلاث سنوات لقرار الحصول على الإقامة، ويقيم في يوتيبوري، يتحدَّث لمراسلنا عمرو بيطار عم تأثيرات فترة الانتظار الطويلة تلك عليه وعلى عائلته.
قدِمت إلى السويد في اليوم 15 من شهر آذار/مارس من عام 2019 وأجريت عدة مقابلات ووكّلت محاميًا كما طُلِب مني وإلى الآن لم أحصل على أيّ قرار.
ولو قرار بالرفض؟
ولا أيّ قرار.
وبالنسبة لعائلتك؟
الأمر نفسه، إذ لم يحصل أحد من عائلتي على أيّ قرار، كما أني رُزِقت بابنتَين هنا وكلنا في طور الانتظار.
كيف انعكس ذلك على الأطفال؟
مسموح لابنتَي 15 ساعة في الأسبوع، أي يبدأ دوامهم في المدرسة الساعة الثامنة صباحًا وينتهي الساعة الواحدة بعد الظهر وخلال ثلاثة أيام في الأسبوع.
وقد صدر تقرير اليوم يفيد بتأخّر مصلحة الهجرة بصورة كبيرة في إصدار القرارات، ما رأيك بمثل هذا التقرير؟
.
عند إجرائي مقابلات مع إحدى الموظفات، قالت لي أنه يوجد تقييم في السويد باعتبارنا من منطقة أمنة، في حين منطقتنا ليست بآمنة عمومًا وتوجد فيها قوات إيرانية وقوات روسية وتحدث عمليات خطف وقتل، وبالنهاية لا يمكنني العودة حتى ولو أصبحت منطقتي آمنة، فأنا لا أريد العودة لوجوب التحاقي بالخدمة الإلزامية في الجيش.
كم هو مؤذي الموضوع بالنسبة لك على الصعيد النفسي والعملي حتى ضمن حياتك اليومية؟
تعبت جدًا، فلم أستطع إصدار شهادة قيادة سيارات، ولم أستطع العمل، كما أنّ اللغة السويدية لا أجيدها، حتى البنك لم يقبل أن يفتح حسابًا بنكيًا لي ..
وسبب كل ذلك عدم امتلاكك لإقامة، أليس كذلك؟
نعم.
هل تتوقع حل هذه المسألة قريبًا؟
إن شاء الله، أرجو ذلك.
الحكومة بحسب التقرير اتخذت تدابير لنقل القضايا من المحاكم التي لها عدد كبير من القضايا إلى المحاكم التي لديها عدد أقل، كما وعززت المحاكم السويدية كادرها بعدد من الموظفين الجدد من أجل مساعدة المحاكم التي عليها ضغط أكبر.
كانت هذه الإجراءات فعّالة إلى حد ما، لكن أوقات المعالجة لا تزال تختلف اختلافًا كبيرًا بين المحاكم، ولمواجهة ذلك تحتاج المحاكم السويدية إلى تطوير عملها في مجال التوقع بحيث يمكن تحسين توزيع الموارد بين مختلف المحاكم.
دانيال ميلون مدير مشروع المراجعة التي أصدرتها لجنة التدقيق ومراقبة الدولة يقول اعتقدنا عندما بدأنا المراجعة أننا سنجد عدم كفاءة في عمل المحاكم المختلفة، ولكن عند التعمق في الأمر لاحظنا أنّ الظروف هي التي حددت الخروج بتوصيات للحكومة وإدارة المحاكم السويدية أكثر من محاكم الهجرة نفسها.
تتوقع مصلحة الهجرة السويدية حاليًا أن يصل عدد طالبِي اللجوء من أوكرانيا إلى مئتي ألف لاجئ حتى يونيو/حزيران من العام القادم.
