المحكمة الأوروبية : عدم إرجاع لاجئين من السويد لبلد أوروبي فقير إذا اثبت أن خطر التشرد ينتظرهم
اصدرت محكمة العدل الأوروبية قرار رفض الإرجاع لطالبي اللجوء من بلد أوروبي الي بلد اوروبي اخر ، إذا كانت الظروف المعيشية في ذلك البلد قاسية كما في حالات “الفقر المادي المدقع”.
حيث قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء (19 آذار / مارس 2019) خلال النظر في مجموعة من قضايا اللجوء، بأن طالبي اللجوء قد يكون لهم الحق في رفض ترحيلهم من السويد او المانيا إلى دول أخرى مثل بلغاريا او ايطاليا او اليونان ورومانيا …إذا كانت الظروف المعيشية في الدولة الأخيرة قاسية بشكل خاص. مثل حالات “الفقر المادي المدقع” التي لا تتوفر فيها الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والنظافة العامة والمسكن.
ويمثل الحكم محاولة لمعالجة المأزق الأوسع نطاقاً في الاتحاد الأوروبي ، بشأن سياسة اللجوء وقوانين دبلن . وتنص ما تعرف باسم “اتفاقية دبلن” على أن البلد الذي وصل إليه طالب اللجوء أولاً في الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن البت في طلب اللجوء الخاص به.
وتتعلق القضية الرئيسية للمحكمة بطالب لجوء سوري طلب الحماية أولاً في إيطاليا، ثم في السويد ومع ذلك، فعندما صدر أمر له بالعودة إلى إيطاليا، رفع دعوى لطلب البقاء في السويد، على أساس أن ظروف المعيشة في إيطاليا ليست جيدة.وان مصيره للشارع هو وعائلته …
وكتب قضاة المحكمة أنه على الرغم من أن ظروف المعيشة في إيطاليا قد تكون أسوأ مقارنة بالسويد ، فإن هذا وحده لا ربما لا يكفي لدعم الدعوى. وأوضحوا أنه لابد أن يكون قادر على اثبات ان الظروف تصل إلى حد الفقر المدقع في ايطاليا الذي يفترض أن تتحمل مسؤولية طالب اللجوء.
وينطبق تفسير القضاة أيضا على أربع قضايا مشتركة رفعها طالبو لجوء من سوريا والعراق وايران وافغانستان، والذين منحوا الحماية في بلغاريا وورزمانيا، والان قدموا اللجوء في السويد والمانيا ..
