صحف سويدية “عملاء” النظام السوري اللاجئون في أوروبا..كيف تتم ملاحقتهم ؟
أهتمت صحف سويدية بقرار ترحيل عميل سابق للنظام السوري ، بعد أن طلب اللجوء في هولندا، وعرضت تساؤلات حول سبب اكتفاء المحكمة بترحيله ، وعدم قيامها بملاحقته قانونياً. فما هو السبب في عدم ملاحقة المحاكم الاوروبية للاجئين السوريين المتهمين بجرائم ضد الانسانية ؟
وتضيف صحيفة” نيهاترالسويدية ” ، “التجسس لصالح المخابرات السورية في ألمانيا”، هذه هي التهمة التي وجهت لطالب لجوء سوري وصل ألمانيا ثم قدم لجوء في هولندا ، ما جعله يحصل على رفض طلب لجوئه ، وذلك لأن الشخص “خطر على النظام العام والأمن الأوروبي “، . وكشفت الصحيفة أن طالب اللجوء السوري وصل إلى هولندا عام 2017، ليلتحق بزوجته وأطفاله الذين متواجدين في هولندا كـــ لاجئين .
ورغم رفض طلب لجوئه ، إلا أنه قدم طعناً على رفض طلبه، بحجة أنه مستهدف من قبل المعارضين للنظام السوري . لكن محكمة الاستئناف رفضت الطعن الذي تقدم به وأكدت قرار ترحيله في نهاية أغسطس 2019 . وقد أثار هذا الموضوع تساؤلات حول الأسباب التي دفعت المحكمة للاكتفاء بترحيله دون أن تلاحقه قانونياً، خصوصاً وأن ذلك الشخص اعترف بأنه كان يعمل لدى الفرع رقم 279 (الفرع الخارجي لإدارة أمن الدولة في النظام السوري )، مضيفاً أنه كان يعرف أن الأشخاص الذين يتم اعتقالهم نتيجة تقاريره كان يتم تحويلهم إلى الفرع رقم 285 (فرع التحقيق في إدارة أمن الدولة). وفي قسم التحقيق يتم تعذيب السجناء، كما ذكرت صحف سويدية.
“عدم وجود أدلة”
ويرجح المحامي السوري أنور البني، الذي يعمل على جمع الأدلة وإقامة الدعاوى ضد مسؤولين سوريين متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، أن سبب اكتفاء المحكمة بأصدار قرار بترحيل طالب اللجوء السوري ، هو عدم قدرة الادعاء على إثبات أن أحد تقاريره أدى إلى تعذيب شخص ما.
ويضيف البني : “لو كان هناك شخص ادّعى بأنه تعرض للتعذيب في ذلك الفرع نتيجة تقرير كتبه ذلك الشخص، لكان ذلك سبباً لتوقيفه ومحاكمته فيما بعد”. ويتابع الحقوقي السوري أن مجرد الاشتباه بأن تقارير ذلك الشخص قد أدت إلى تعذيب أشخاص، هو ما جعل المحكمة ترفض منحه حق اللجوء وتتخذ قراراً بترحيله.
ورغم عدم تحديد الوجهة التي سيتم ترحيل طالب اللجوء المرفوض إليها، فإن البني يستبعد أن يكون قد تم ترحيله إلى سوريا، مشيراً إلى أن الترحيل من المانيا او هولندا او السويد ا إلى سوريا “غير ممكن حالياً”، ويقول المحامي السوري: “سيتم ترحيله إلى البلد الذي أتى منه، وقد يكون ذلك البلد هو لبنان أو مصر أو تركيا”. ولــــكن هل تستقباه هذه الدول ، او أن هذا اللاجئ سوف يحاول ايجاد مكان بديل .
وعتقد البني أن السلطات الهولندية تواصلت مع ألمانيا قبل أن تتخذ قرار ترحيل طالب اللجوء السوري، ويقول: “هناك خطوط مفتوحة بين سلطات الادعاء العام في جميع الدول الأوروبية، ولذلك فإنني أعتقد أن الادعاء العام في هولندا قد تواصل مع السلطات الألمانية وتأكد من معلومات كثيرة قبل اتخاذ مثل هذا القرار”.
“معضلة”
“المعضلة” الأساسية في قضايا ملاحقة الذين يشبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب في بلد مثل السويد او المانيا حيث ينتشر فيها اللاجئين السوريين وبينهم اشخاص شاركوا بجرائم ضد الانسانية ، بحسب أنور البني، هي إيجاد أدلة ضدهم، ويوضح: “يجب أن نثبت أنه ارتكب جريمة محددة في مكان وزمان محددين، ونجد ضحية أو شاهداً على ارتكابه هذه الجريمة”. ويقّدر الحقوقي السوري عدد المشتبه بهم في هذا السياق بنحو ألف شخص في على الاثل تم رصدهم ولكن لا دليل ضدهم .
وقد تمت محاكمة عدة أشخاص في عدد من الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا وهولندا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، لكن تلك المحاكمات كانت لأشخاص ينتمون إلى تنظيمات إرهابية، مثل تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وجبهة النصرة.
إلا أن محاكمة عناصر مخابرات وعملاء للنظام السوري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب ستكون سابقة في ألمانيا، كما يقول المحامي السوري، والذي يضيف أنه من المقرر أن تجري أول محاكمة من هذا النوع في بداية العام المقبل.
المحامي السوري أنور البني: المعضلة الأساسية في قضايا ملاحقة الذين يشبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، هي إيجاد أدلة ضدهم
ففي شباط/ فبراير الماضي أصدر الادعاء العام مذكرة اعتقال بحق عضوين سابقين في المخابرات السورية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا. ورغم أن الادعاء العام ألغى أمر اعتقال أحدهم في أيار/ مايو الماضي، إلا أنه أعاد اعتقاله بعد شهرين، كما يوضح أنور البني الذي يتابع القضية.
كيف يتم تقديم الشكاوى أو الدعاوى؟
يشير المحامي السوري إلى أن المسؤول عن مثل هذه القضايا هو وحدة خاصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لدى الادعاء العام الألماني الاتحادي في مدينة كارلسروه. أما عن كيفية تقديم شكوى أو دعوى تتعلق بهذه القضايا، فيتم على مستويين، ويوضح البني: “نعمل في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية على هذه القضايا، فإذا تقدم شخص بشكوى إلينا في هذا الخصوص فنحن نتحقق من الموضوع، ثم نرفع القضية، عند وجود أدلة، إلى الادعاء العام”، مشيراً إلى أن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان يساعدهم في صياغة القضايا بحسب القوانين الأوروبية.
بشكل عام، والكلام للبني، يمكن للأشخاص أن يتوجهوا أيضاً إلى وحدة خاصة لدى الشرطة تحقق في الجرائم ضد الإنسانية، والتي تتأكد من صحة القضية قبل أن ترفعها إلى الادعاء العام. وعند سؤال المحامي السوري عن إمكانية ازدياد محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ألمانيا، قال: “طبعاً، طالما نحن نعمل، يجب أن تزداد لتأخذ العدالة مجراها”.
