شبكة الجزيرة تنشر “فيديو” لانتزاع الشرطة السويدية لطفلتين عراقيتين عن عائلتهما بالسويد
مرة أخرى تعود قضية سحب الأطفال من عوائلهم “المهاجرة” في السويد لوسائل إعلام عربية دولية كبرى مثل قناة الجزيرة ، فبشكل عام تستمر قضية سحب الأطفال في السويد بالتفاعل بين النشطاء والعوائل المتضررة والمواطنين المتعاطفين مع القضية في زاوية اجتماعية منحصرة في مجموعة فيسبوك ، مع بعض قنوات اليوتيوب التي تدعم هذه القضية ، ولكن تخرج من وقت لأخر مشاهد لحالة سحب جديدة مؤثرة للإعلام تكون بمثابة إحياء للقضية من جديد .
خلال الأيام الماضية شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السويد انتشارا واسعا لفيديو تظهر فيه عناصر شرطة سويدية ومسؤولون من الرعاية الاجتماعية ” السوسيال “وهم يسحبون طفلة من امرأة عراقية تعيش في السويد. وهي الطفلة الثانية للمرأة التي يتم سحبها من السوسيال
.. شبكة الجزيرة أهتمت بهذا التفاعل وبهذه الحالة الجديدة ونشرت الفيديو والقصة كاملاً .. وهذا الضوء الإعلامي على حالة سحب طفلة من السوسيال السويدي يعطي زخم ويسبب ضغط كبير على السلطات السويدية والتي تعتبرها محاولات لتشويه صورة السويد بالخارج وتضليل إعلامي لحالة قانونية !
شبكة الجزيرة تواصلت مع المرأة التي ظهرت في الفيديو والتي تم سحب طفلتها الصغيرة ، وهي مهاجرة عراقية اسمها ” شهد يوسف” ، وخلال اللقاء قالت إن الشؤون الاجتماعية -التي تعرف بـ”السوسيال”- قامت بسحب طفلتها (9 أشهر) منها، وذلك بعد مغادرتها مركز الرعاية التابع للشؤون الاجتماعية منذ شهرين من دون إبلاغ المسؤولين فيه عن ذلك وعن مكان إقامتها.
وأضافت شهد أنها تعبت من الإقامة في المركز، وعليه قررت الذهاب لمنزل والدتها الكائن في العاصمة ستوكهولم، لكن الشرطة عثرت عليها في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقامت بسحب طفلتها منها وتسليمها للشؤون الاجتماعية -سوسيال ، وطلبوا منها التواصل معهم بعد أيام، على حد قولها.
الشرطة السويدية تختطف رضيعة عراقية من حظن امّها بالقوة.. كمية القهر في هذا المقطع مؤذية.
حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/wEmKMN0VOh
— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) October 17, 2022
وكانت شهد تعرضت للحادثة نفسها في يونيو/حزيران الماضي، إذ أخذت الشؤون الاجتماعية طفلتها ذات 4 سنوات، ولم تسمح لها بالحديث معها أو رؤيتها إلا مع وجود مسؤولي السوسيال .
الطفلتين تم سحبهم من السوسيال
وتبدأ القصة كما تقول السيدة العراقية بمشكلة عائلية ، فبعد انفصال السيدة العراقية عن زوجها ، حاول زوجها إثارة المشاكل ـ فأدعى أن زوجته السابقة بضرب ابنته وتعنيفها. وتقول السيدة شهد أن طليقها قدم بلاغا للسوسيال ـ وطلب السوسيال مقابلتي ومقابلة طفلتي وتبين لهم عكس ذلك”.
ولأن “طفلتي الكبيرة 4 سنوات كانت مشاغبة وتثير الفوضى، نصحني بعض الأشخاص الذين يشاركونني المسكن بأن أطلب المساعدة من السوسيال ” وهنا بدأت المشكلة الحقيقية ” ، فبعد أن طلبت من موظفي السوسيال المساعدة تم وضعي في مكان تحت إشرافهم ورقابتهم وهناك ولدت طفلتي الثانية”.
بعد ذلك ساءت الأحوال، وتضيف شهد أنه “تم التحقيق مع طفلتي الكبيرة من قبل الشرطة والشؤون الاجتماعية، حيث تبين لهم أن ابنتي ليست في أمان معي ..ولم أفهم لماذا ؟ وقرروا أن أبنتي بحاجة إلى مسكن وعائلة أخرى أكثر أمنا، وتم أخذها مني بالإجبار”. ثم تم وضعي تحت الملاحظة مرة أخرى حتى صدر قرار المحكمة بانتزاع ابنتي الكبرى وجاءوا وسحبه ابنتي الصغرى
تواصلت الجزيرة نت مع كارن أوباسياك رئيسة قسم التحقيقات في الشؤون الاجتماعية بمدينة مالمو لطلب لقاء وللإجابة عن تساؤلات حول القضية، لكنها أجابت عبر البريد الإلكتروني بأن القضية تعد مسألة وطنية، وأن سلطة الشؤون الاجتماعية لديها كل الإجابات على موقعها الرسمي وبعدة لغات.
وحسب قانون رعاية الأطفال والأحداث، الذي تستند إليه الشؤون الاجتماعية في قراراتها المتعلقة بسحب الأطفال، يمكن التحفظ على الأطفال ووضعهم في مكان آخر في حال تعرضهم لخطر، وبالتالي تأمين إقامتهم عند عائلة بديلة أو مؤسسة تسمى دار الرعاية والسكن، مع المراقبة.
