سحب 3 اطفال من مهاجر عراقي بالسويد من قبل الرعاية الاجتماعية السويدية السوسيال .

ويتابع أكرم: “تطورت القصة وتم تضخيم الأمر، وفصلي عن زوجتي، ودخلت إلى الإسعاف جراء الحزن واليأس والصدمة، كما أصابتني قرحة في المعدة، وعانت زوجتي من تضخم في المرارة والبنكرياس، بالإضافة إلى أن المدعية العامة سجنتني لمدة 35 يوماً منذ تاريخ 9 تموز (يوليو) وحتى 12 آب (أغسطس)، بحجة أني سأعطّل من سير التحقيق وسأصل إلى الأطفال وأخذهم”. 

يتابع أكرم: “اتهموني في السوسيال أني أضرب أطفالي بعصى الستائر، وهذا الكلام كله مختلق ولا يوجد أدلة، وأجبرونا على الاعتراف كي لا يأخذون الأطفال، فاعترفنا كذباً كي لا نضخّم الموضوع، لكن فوجئنا بقدومهم وأخذهم الأطفال منا، وتلقينهم الكلام عمداً بأننا نضربهم رغم نفي أطفالي وزوجتي”. وعند فشل إثباتهم لعملية الضرب، قالوا بأني أذيت أطفالي نفسياً، هل هذا كلام معقول؟

 وتابع أكرم: “في المحكمة أسمعوني تسجيلات للأطفال، يبدو فيها تلقينهم الكلام بشكل واضح وصريح، لكن لم يأخذه القاضي بعين الاعتبار، أشعر بالظلم كثيراً، فهم دمروا عائلتي، بعد أن كان أملي بالمحكمة، لكننا طعنا بالقرار بمساعدة محامي”. 

من جهتها قالت السكرتيرة الاجتماعية إيلاف عاتي، والتي تملك شركة خاصة لمساعدة العائلات والتواصل بينهم وبين السلطات، إنها حاولت التوّسط في الموضوع ومساعدة عائلة أكرم، لكن تم رفض طلبها لأن مجال عملها ينحصر في بلدية أخرى.

 وبيّنت ان وفقا لكلام اكرم مرزبان وان كان صحيح “فأن السوسيال كان قاس جداً على أكرم وعائلته، ويوجد مواضيع قانونية غير مثبتة، وهناك ثغرات في طريقة تحضير الملف للقضاء، وما فعلوه كان ابتزازاً للعائلة، حيث طلبوا منهم اعتراف بالضرب كي يعاد الأطفال مجدداً للعائلة ولا يتم تضخيم الموضوع، فاعترفوا تحت الابتزاز، ليجري أخذ الأطفال منهم بهذه الحجة على أساس أنها دليل،

تواصل السكرتيرة الاجتماعية إيلاف عاتي:  أعتقد أنه أمر  غير واضح”، مضيفة: “لو لم تعترف العائلة، كان سيعتبر الأمر عدم تعاون مع السوسيال، وبالتالي احتفاظ بالأطفال”. 

وتتابع عاتي: “كما أنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار حصول العائلة على مساعدة لوحدها دون السوسيال، ولا وضعهم الضريبي الجيد، ولم يتعاملوا معهم بمهنية مطلقاً”.
 وأشارت: ان الجيد بالامر الي الان  ان النزاع مستمر بين عائلة اكرم وسلطات الرعايا  ان  “المحكمة لم تصدر قراراً نهائياً

تواصل ايلاف عاتي“مسؤول السوسيال رفض التعاون معي أيضاً” وحول إن كانت رأت معاملة فجّة لأكرم وزوجته مع الأطفال، تقول عاتي: “لم أر شيئاً، لذلك لا استطيع الكلام.

 لكن ما وجدته من طريقة تعامل الأم مع رضيعها، كان عكس ما كتبته السلطات الاجتماعية تماماً،
لكني اري ان هناك عيوب كثيرة في كيفية تعامل الرعايا الاجتماعية مع العائلة، وطريقة الضغط وحشرهم في الزاوية للاعتراف انهم ربو اطفالهم ”.

وتضيف عاتي: “رفضت السلطات الاجتماعية رفضاً قاطعاً تقديمي الدعم لعائلة أكرم رغم انني أملك وكالة رسمية منهم، حتى عندما تحدثت مع مديرهم ووصفت موظفيه بأنهم يتصرفون كالشرطة، لم يتعاون معي نهائياً”

. السوسيال يرفض الحديث حول الموضوع من ناحية أخرى!
 حاول نشطاء الاتصال بالموظفتين الاجتماعيتين المسؤولتين عن أطفال أكرم، وهما يوسفين جنابي ونورا مساري. لكنهما رفضتا الحديث مطلقاً حول الموضوع وقالتها إن التفاصيل سريّة ولا يخوضون فيها نهائياً.

من جانب اخر قالت آن غارديستروم من الوحدة الإستراتيجية للقضايا الاجتماعية في العاصمة ستوكهولم، ان قانون الخدمات الاجتماعية، يركز أولاً وأخيراً على رعاية الأطفال وحمايتهم ومساعدة الأهل، موضحة إن التفكير بأخذ طفل من والديه، اخر شيء يمكن ان تقدم عليه الخدمات الاجتماعية (السوسيال) وان هذا الأمر، يحدث فقط عند عدم التوصل الى اتفاق مع العائلة وعندما تكون الأوضاع سيئة بشكل حقيقي على الأطفال.

 وتشرح غارديستروم، ان السوسيال، مسؤول عن بدء التحقيق في مثل هذه القضايا عندما يتقدم شخصاً ما لطلب الدعم، سواءَ أكان أحد الوالدين او كلاهما او شخص ثالث، يشك بوجود خطورة على الطفل، وذلك وفقاً للفصل 14 من قانون الرعاية الإجتماعية (14 kap 1 § Socialtjänstlagen)، وان ما يفعله السوسيال هو تطبيق القانون. 

ووفقاً لـ غارديستروم، فإن مهمة أخذ الأطفال من عوائلهم، تمر بمراحل عدة، يجري خلالها لقاء أصحاب الشأن جميعهم، الأبناء والوالدين والمقربين إليهم والتأكد بشكل دقيق من الأوضاع التي يعيشها الطفل في كنف والديه.

ولكن وتعتقد اغلب العائلات ذو الخلفية الاجنبية من المهاجرين  أن سحب الطفل/ الأطفال من حضانة الوالدين هو تدخل سافر في حياة الفرد العائلية والشخصية، وان على أولياء الأمور ان يربوا أبناءهم بالطريقة التي يجدونها مناسبة. وحول ذلك، تجيب غارديستروم، قائلة: ان العاملين في السوسيال كأفراد ليسوا من أوجدوا ذلك. بل الجهة المنفذة للقانون.