رئيس الشرطة في منطقة Mitt : العصابات الإجرامية في السويد لن يتم القضاء عليها أبداً

“إن القضاء على العصابات الإجرامية في السويد  لن يحدث أبداً”. ما نراه الآن حولنا من حروب عصابات بإطلاق نار وتفجيرات ومخدرات واحتيال وسلاح وتهريب هو واقع يجب أن نعتاد عليه . هذه هي الرسالة المخيبة للآمال من جيل بولجاريفيوس، رئيس الشرطة السويدية  في منطقة polisregion Mitt.




وجاءت تصريحات رئيس الشرطة السويدية في polisregion Mitt   في مقابلة أجريت معه يوم الأربعاء من خلال صحيفة Expressen،  حيث حاول بولجاريفيوس توضيح موقفه من حملات السياسيين في الحكومة السويدية والتي تؤكد على  “كسر العصابات والقضاء عليها “، حيث أكد أن هذا اللغط السياسي لا يجب أن يكون أمرًا يمكن للناخبين الاعتماد عليه. وقال: “القضاء على العصابات لن يحدث  أبدًا”.




وأشار ، بالنسبة للحل الوحيد الذي يمكن أن ننفذه، يتعين علينا تفكيك العصابات النشطة حاليًا وإخضاعها قدر الإمكان لسيطرنا . ولكن يجب فهم أن العصابات الجديدة ستظهر بعد ذلك. لذا لن يكون هناك يوم تختفي فيه العصابات تمامًا من السويد . ويُشدد بولجاريفيوس على هذا النقطة.




وتأتي تصريحاته هذه   في سياق تصاعد نشاط العصابات في منطقة ستوكهولم-أوبسالا مؤخرًا، حيث يبدو أن هذه العمليات مُنسقة إلى حد كبير من قبل زعماء العصابات في المنفى، مثل  “الثعلب الكردي”  –  وميكائيل “اليوناني” تينزوس. ويعترف بولجاريفيوس بأن مكافحة هذه الجرائم تعد تحدًا كبيرًا للشرطة وسوف تستمر لأجيال.




هناك أيضًا تحذيرات من “انهيار النظام العام لمجتمع الرفاه السويدي ” وذلك بالنظر إلى الوضع الحالي حيث تنشط عصابات من أصول مهاجرة وتنتشر ثقافة الاحتيال والغض لتكون أسلوب حياة بالمجتمع مثل الجرائم المالية والاحتيال على المساعدات ، والكسب السريع من المخدرات للشباب والمراهقين. على الرغم من تقدير بولجاريفيوس للوضع الصعب، إلا أنه يجد مصطلح “انهيار النظام” كلمة قوية جدًا ويعتقد أنه يجب التحفظ عليها .




بولجاريفيوس يشير إلى أنه من الضروري الآن التركيز على مكافحة هذا الواقع المعقد في المجتمع السويدي ، ومحاربة الفقر في المناطق الضعيفة لانها حاضنة للجريمة ، وبذل قصارى الجهد  بما يملكونه من موارد، وذلك على الرغم من نقص الموظفين والموارد التي تعاني منها الشرطة السويدية منذ فترة طويلة.




وأخيرًا، يشير  بولجاريفيوس إلى الأداة الجديدة للتنصت الوقائي التي ستصبح متاحة في الأول من أكتوبر، والتي تمنح الشرطة صلاحيات أوسع في مراقبة الأنشطة والجريمة دون الحاجة إلى مستوى اشتباه كبير. هذه الأداة تعتبر خطوة إيجابية  ولكنها توضح إلى أي مدى أصبحت السويد دولة تعاني من الجريمة حتى تستخدم التنصت الوقائي الذي كان مرفوض ولا حاجة له سابقا في مجتمع الرفاه السويدي