قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن التوقعات الاقتصادية “تزداد قتامة”، متوقعة تباطأ النشاط التجاري “بشكل كبير” في الأشهر المقبلة على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي سببتها الحرب في أوكرانيا والتي تستنزف القدرة الشرائية للمستهلكين.
وخلال تصريحاتها أمام نواب البرلمان الأوربي حول ما إذا كانت منطقة اليورو ستغرق في الركود، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن السيناريو الأساسي للبنك كان يتوقع نموًا اقتصاديا ضعيفا. لكنها بدت وكأنها تصنف ذلك بقولها إن بعض الافتراضات في تلك النظرة، مثل الإمداد المتبقي من الغاز الطبيعي الروسي، قد “تجاوزتها الأحداث”.
وذكرت أيضًا أن العام المقبل سيكون “بالتأكيد عاما صعبا” والأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 “ستكون على الأرجح سلبية، حيث نعتقد أن الثلاثي الأخير من عام 2022 سيكون سلبيا أيضًا”.
الناتج السلبي هو أحد تعريفات الركود، ولكن لجنة مواعدة الركود الأوروبية تستخدم نطاقًا أوسع من البيانات بما في ذلك أرقام الوظائف.
وقالت لاغارد إن الغزو الروسي لأوكرانيا “لا يزال يلقي بظلاله على أوروبا”، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي أدى لإضعاف الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج من قبل الشركات التي تضررت بارتفاع التكاليف.
وفي الوقت نفسه، كان الانتعاش الصيفي القوي في البلدان المعتمدة على السياحة يتلاشى، في حين أن ضعف الطلب العالمي يعني دعما أقل للاقتصاد الأوروبي، الذي يركز بشدة على التجارة. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة من البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى من شأنه أن يضعف الطلب من خارج أوروبا.
وحثت لاغارد الحكومات على توجيه برامج المساعدة إلى الأكثر احتياجًا، قائلة إن المساعدات الشاملة لن تساعد في مكافحة التضخم. مع مطالبة الدول بمساعدة الأسر والشركات بتكاليف الطاقة الباهظة، مؤكدة أن معظم الدعم المعلن حتى الآن لم يكن “مصمما ومؤقتا ومستهدفا بشكل كافٍ” وأنه كان هناك “عمل يتعين القيام به” لتعديل النهج.
