خلاف بين الاشتراكي والبيئة حول مقترح قانون الهجرة .. و تأجيل إعلان قوانين الهجرة

تناقش لجنة الهجرة في البرلمان السويدي مقترح قانون الهجرة الجديد في ظل تباين كبير في الآراء بين حزبي الحكومة الاشتراكي الديمقراطي والبيئة فيما يتعلق بعدد من بنود المقترح القانوني.

ووفقا لراديو السويد – المصدر من هنا– فأن حزب البيئة يرغب بإضافة قوانين تعمل على تسهيل منح الإقامة الدائمة ولم الشمل بينما لا يرغب الحزب الاشتراكي بوضع قوانين تؤدى لإفشال الاتفاق مع كتلة أحزاب يناير

تقول عضو أنيكا هيرفونين فالك ممثلة حزب البيئة إنها ترغب بمفاوضات جديدة حول صياغة قوانين الهجرة التي فشلت الشهر الماضي ـ وإنها ترى أن المشكلة تتعلق بأن القوانين التي وضعت للمناقشة للتفاوض تم وضعها دون موافقة أو أشراك أو نقاش لحزب البيئة 

وان حزبها يعتقد أن هناك فرصة لتجديد المفاوضات والوصول لحلول مشتركة في صياغة قوانين للهجرة مستدامة مع الاشتراكيين واليسار وأحزاب يناير ، ويوافق على هذا الرأي حزب اليسار .

بينما يقول فردريك مالم عضو لجنة صياغة قوانين الهجرة عن حزب الليبراليين ، أن مفاوضات جديدة حول صياغة قوانين سياسة الهجرة السويدية أمر مرفوض من حيث أشراك كتلة حزب اليسار والبيئة أو حزب سفاريا ديمقراطي

حيث أن هذه الأحزاب ليس لديها مسئولية ولا يمكن لهذه الأحزاب تحمل المسئولية حول العمل على صياغة قوانين هجرة ولجوء شاملة ودائمة ـ ويدعم هذا الرأي حزب الوسط

ريكارد لارسون عضو لجنة صياغة قوانين الهجرة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، فهو يؤكد أن ما يهتم به حزبه الحزب الاشتراكي هو تمرير قانون لسياسة الهجرة واللجوء يجنب السويد سياسة هجرة تكرر ما حدث في 2015 عندما تدفق اللاجئين للسويد ،

مؤكدا أن يجب أن يكون للسويد سياسة هجرة تمنع تكرار ما حدث في 2015 ، مؤكدا أن من السابق لأوانه أن يتم وضع الحكومة لملف قوانين الهجرة واللجوء للتصويت البرلماني في الوقت الحالي ،

رغم أن من المفترض أن يتم تسليم ملف قوانين سياسية الهجرة الذي تم صياغته من اللجان القانونية للحكومة السويدية يوم الجمعة القادم ، لتقوم الحكومة بعرضه على البرلمان السويدي للتصويت ، وهذا ما تحدث عنه العضو عن الحزب الاشتراكي بالقول انه سابق لأوانه ، ..

وكانت الحكومة السويدية قالت سابقا إنها سوف تأخر التصويت على قوانين الهجرة واللجوء الجديدة  لعدة أسابيع لأخر العام الحالي