تعديلات على قانون الجنسية السويدية دخلت حيز التنفيذ 2024/ 2025

دخلت خيز التنفيذ متطلبات جديدة للحصول على الجنسية السويدي للشباب والمراهقين في السويد ، حيث ستفرض عليهم شروط الأخلاق الحميدة . وفي الوقت نفسه دخل حيز التنفيذ قانون يمنح المراهقون والبالغون  خصوصاً الفتيات الذين هم في وضع ضعيف  داخل العائلة على حماية معززة لجنسيتهم السويدية بمعنى عدم سقوط جنسيتهم أو تقديم الأوصيا طلب للتخلي على الجنسية لابنائهم .




ومع دخول هذه المتطلبات الجديدة سيكون نهاية عام 2024 وبداية 2025 بمثابة مرحلة التعديلات الأولية للحصول على الجنسية السويدية ، حيث ستبدأ حزمة تعديلات جديدة تدخل حيز التنفيذ بنهاية عام 2025

ووفقاً للقانون الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي 2024 ، فــ  لكي يتمكن الشخص الذي يتراوح عمره بين 15 و21 عامًا من الحصول على الجنسية السويدية ، يتعين على مقدم الطلب أن لا يكون مشمول بما النقاط التالية:

• يشتبه بشكل معقول في ارتكاب جريمة أكثر خطورة
• أدين بجرائم أكثر خطورة أو جرائم متكررة
• يمثل تهديدًا لأمن السويد أو السلامة العامة
• يرتبط بمجموعات أو منظمات ترتكب انتهاكات ضد أشخاص آخرين.

التغييرات المتعلقة بالإعفاء من الجنسية السويدية

ويهدف التعديل الرئيسي الثاني لقانون الجنسية إلى تعزيز حماية المواطنة للأشخاص الذين هم في حالة ضعف. ويعني التغيير أنه يمكن حرمان الشخص من الإعفاء من جنسيته السويدية إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأن مقدم الطلب نفسه لا يريد الإعفاء منها.

وبالنسبة للأطفال، تم وضع حكم ينص على أنه لا يجوز إعفاء الطفل من جنسيته السويدية إذا كان ذلك يتعارض مع مصالح الطفل الفضلى. سيتم أخذ آراء الطفل بعين الاعتبار في التقييم. بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا، يلزم أيضًا موافقة الطفل على إطلاق سراحهم.

وكالة الهجرة السويدية هي المسؤولة عن جميع المسائل المتعلقة بالجنسية

تمكن مواطنو بلدان الشمال الأوروبي حتى الآن من الحصول على الجنسية السويدية من خلال التقدم بطلب إلى المجلس الإداري للمقاطعة. اعتبارًا من 1 أكتوبر، يجب على هؤلاء الأشخاص أيضًا التوجه إلى وكالة الهجرة السويدية، والتي ستكون بالتالي مسؤولة عن جميع شؤون الجنسية.

هكذا تتأثر السلطة بالتغييرات التشريعية

تقوم مصلحة الهجرة السويدية الآن بإعداد عمليات لهذه التغييرات في القانون.

– أحد التغييرات الكبيرة هو أننا نتولى معالجة الإخطارات للشماليين من المجلس الإداري للمقاطعة. وهذا يعني في المتوسط ​​حوالي 3000 حالة سنويًا وفقًا للتوقعات، والتي تعتمد على تاريخ المجلس الإداري للمقاطعة. تقول ميريما إلياسيفيتش، السابقة: “نحن بحاجة إلى أن نكون مجهزين للتعامل مع ذلك”. مدير قسم في مصلحة الهجرة السويدية.

التغيير الرئيسي الآخر يتعلق بمتطلبات الصيانة.

– لقد حثت وكالة الهجرة على ضرورة تغيير التشريعات المرتبطة بالشباب لسنوات عديدة. والآن أصبح الأمر جاهزًا أخيرًا، ونحن نرى قيمة كبيرة في ذلك، كما توضح ميريما إلياسيفيتش.

هنا يمكنك أن تقرأ عن التغييرات في قانون المواطنةرابط إلى موقع آخر، يفتح في نافذة جديدة..