
ترامب: غرامة 998 دولارًا يوميًا لعدم مغادرة أمريكا بعد الترحيل. وأكيسون يستلهم الفكرة للسويد
تعتزم إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض غرامات على المهاجرين الخاضعين لأوامر ترحيل تصل إلى 998 دولارًا يوميًا، في حال عدم مغادرتهم الولايات المتحدة، مع إمكانية مصادرة ممتلكاتهم إذا لم يتم سداد الغرامة.
ومع انتشار الخبر عالميًا، بدأت التساؤلات حول جدوى السفر إلى أمريكا والإقامة غير القانونية فيها، وظهرت تساؤلات من نشطاء سويديين: هل من الممكن أن يتبنى جيمي أوكسون، زعيم حزب سفاريا ديموكراتنا، سياسة مشابهة في السويد؟ خصوصًا فيما يتعلق ببرنامج “دعم العودة الطوعية للاجئين”، والذي يقدم مبلغًا ماليًا لكل لاجئ مرفوض يغادر السويد، فهل يتحول إلى “غرامة يومية”
على من يرفض المغادرة رغم قرار الترحيل؟!
تفاصيل القرار الأمريكي
بحسب مسؤول كبير في الإدارة الأميركية (طلب عدم الكشف عن اسمه)، فإن العقوبات ستُطبق بأثر رجعي لمدة تصل إلى خمس سنوات، ما قد يترتب عليه غرامات تتجاوز المليون دولار على بعض الأفراد.
ووفقًا لرسائل بريد إلكتروني حكومية اطلعت عليها وكالة “رويترز”، فإن إدارة ترامب كانت تدرس كذلك مصادرة ممتلكات المهاجرين غير القادرين على سداد الغرامات.
وفي بيان رسمي، قالت تريشيا ماكلافلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية:
“ينبغي على المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني استخدام تطبيق الجوال (CBP One) لترحيل أنفسهم فورًا. وإذا لم يفعلوا ذلك، فسيواجهون عواقب، من بينها غرامة بقيمة 998 دولارًا عن كل يوم يتجاوز فيه الأجنبي غير الشرعي المدة المحددة في أمر الترحيل النهائي”.
دعم قضائي لسياسة ترامب
وفي وقت سابق، منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس ترامب انتصارًا قضائيًا بإلغائها أمرًا سابقًا كان يمنع ترحيل المهاجرين الفنزويليين بموجب قانون يعود إلى زمن الحرب.
لكن في الوقت نفسه، سمحت المحكمة للمهاجرين بالطعن القانوني في قرارات ترحيلهم بموجب “قانون الأعداء الأجانب” لعام 1798.
وجاء قرار المحكمة العليا بتأييد خمسة قضاة مقابل أربعة، ما يتيح استئناف عمليات الترحيل التي كانت معلّقة بقرار من قاضٍ فيدرالي سابقًا.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لحملة ترامب الصارمة على الهجرة منذ توليه منصبه في يناير 2017، في محاولة لتوسيع سلطات الاعتقال والترحيل، ما وضع الإدارة أمام اختبار قانوني لحدود الصلاحيات في قضايا الهجرة. وتستهدف هذه الغرامات ما يقارب 1.4 مليون مهاجر صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية من قضاة الهجرة.