بلدية “سوالنا” تبدأ بطرد مهاجرين من مساكنهم بعد انتهاء عقودهم المؤقتة والمتضريين يعتصمون بالشارع
وصل الي بريد الموقع رسالة وصور ،تتعلق بقضية لبعض المتضررين من قانون الاسكان المؤقت للاجئين في البلديات السويدية
حيث بدأ كومون “بلدية” سوالنا بطرد أول دفعة من اللاجئين الجدد بعد إنتهاء عقود أجار منازلهم ، والتي كانوا حصلوا عليه وفقا لأتفاق بين الحكومة السويدية والبلديات ومصلحة الهجرة السويدية في 2016 ، وكان الاتفاق ينص أن تقوم البلديات السويدية بالمساعدة في حل مشكلة السكن لتدفق اللاجئين الجدد في 2016 ، بتوفير سكن مؤقت لهم فور حصولهم علي الاقامة لمدة عامين ، يكونوا خلالها استطاعوا الاندماج وتعلم اللغة السويدية والحصول علي عمل او تدبير فرص الحصول علي سكن اخر .
الان وبعد انتهاء فترة عقود السكن للاجئين الجدد والتي تمتد من 2016 الي 2018 ، بدأ كومون سوالنا بأنذار سكان الشقق بأن لايمكن تجديد العقود مرة أخري ، لان حصولهم علي السكن كان بأتفاق خاص ، وليس وفقا للوائح القانونية للسكن ببلدية سوالنا حيث عليهم التسجيل وانتظار دور وتحقيق شروط الدخل لبعض مواصفات الشقق السكنية.
الا ان المتضررين من اللاجئين الجدد في الشقق رفضوا الأنذار ، حيث ان لا مأوي لهم ولا فرص سكن أخري متوفرة بالمدينة ، وجزء كبير منهم لا عمل له ، ومازال يدرس ولهم اطفال بالمدرسة ، وبالتالي من الصعب اخلاء الشقق والخروج للشارع بأطفالهم وفي موسم الشتاء القارص …ورفضوا تسليم الشقق …واتهموا الكومون بخداعهم حيث ان العقود لخمس سنوات وليست لعامين فقط كما يقول الكومون .!
الا ان الكومون انذرهم بأمكانية اخلاء الشقق بقوة القانون واالشرطة ، وأضطر العديد من المهاجرين من سكان الشقق اخلاء شققهم وتسليمها تحت ضغط المطالبة القانونية من الشرطة السويدية ، وتحول بعضهم الي اقارب لهم والبعض الاخر الي السكن الاسود والبعض الاخر افترش الحدائق في خيم تم نصبها كــ اعتراض علي طردهم من شققهم ..
ويقول المتضررين ان الكومون قام بتخفيض العقد من خمس سنوات إلى سنتان ، ورفض التجديد و قام بطردهم من منازلهم ، ولم يراعي انهم بلا مأوي ولا عمل ، ولديهم اطفال بالمدارس بالمدينة ، في الوقت الذي اوضح مسئولين بالكومون ان العقد هو عامين وهو اتفاق حكومي وان ما يقال عن عقود خمس سنوات هي اخبار لا صحة لها يتداولها المهاجرين بينهم .
واضاف ” حاولنا المساعدة والدعم لحل مشكلة السكن للمهاجرين الجدد والتدفق في عام 2016 ، ولكن اللوائح القانونية يجب ان تطبق علي الجميع ، وهناك اشخاص مسجلين في طابور الانتظار للسنوات ومكملين شروط الحصول علي الشقة ، وبالتالي يجب ان يحصلو علي حقوقهم ، كما ان السكن بالأرياف والضواحي والقري متوفر، يمكن الحصول علي سكن خلال العامين الماضيين “
