في قضية غريبة التفاصيل، بدأت الشرطة السويدية التحقيق مع مركز السوسيال السويدي (الخدمات الاجتماعية) في بلدية هيلسينغبورغ بعد اتهامات بانتهاك حقوق طفل يبلغ من العمر سبع سنوات يُدعى “آدم”، حيث تم إجباره على الخضوع لعلاج نفسي مكثف وحرمانه من والده استنادًا إلى اتهامات خاطئة بأنه ارتكب اعتداءً جنسيًا.
تفاصيل القضية:
بدأت القضية عندما اتهمت والدة آدم ابنها البالغ من العمر 7 سنوات بأنه اعتدى جنسيًا على شقيقه الأصغر البالغ من العمر ثلاث سنوات. قد يبدو من الغريب أن يكون المصدر الأساسي للبلاغ هو الأم نفسها، ولكنها كانت تسعى للحصول على مساعدة لمعرفة سبب قيام ابنها بسلوك غير منطقي لطفل في مثل عمره.
المشكلة بدأت عندما استند السوسيال السويدي إلى هذه الادعاءات وقرر أن الطفل آدم يشكل خطرًا على الأطفال الآخرين. وبناءً على ذلك، تم سحبه من عائلته وإخضاعه لعلاج نفسي مكثف وكأنه “معتدٍ جنسي”، حيث تم نقله إلى دار رعاية مغلقة (HVB-hem) دون السماح له بالذهاب إلى المدرسة. كما تم عزله تمامًا عن والده، الذي لم يُسمح له بالتواصل معه، وهنا بدأت العائلة، وخاصة الأب، في رفض ما يحدث لطفلها.
كشف الحقيقة:
برنامج “Uppdrag Granskning” الاستقصائي التابع للتلفزيون السويدي (SVT) كشف أن التهم الموجهة إلى آدم لا أساس لها من الصحة، وأن الطفل تم الضغط عليه خلال جلسات العلاج النفسي للاعتراف بأمور لم تحدث. وهو ما يثير التساؤلات حول سبب ضغط موظفي السوسيال على الطفل بهذه الطريقة الضارة.
وكشف التقرير أن الخدمات الاجتماعية السويدية تعمدت إخفاء الأدلة التي تثبت براءة الطفل، حيث لم تفهم الأم تصرفات طفلها واعتبرتها تحرشًا واعتداءً جنسيًا. وعندما تم عرض القضية على المحكمة للنظر في استمرار الرعاية القسرية (LVU)، أخفت الخدمات الاجتماعية الأدلة التي تثبت براءة الطفل، بما في ذلك تصريحاته الحقيقية.
التحقيقات ضد الخدمات الاجتماعية (السوسيال السويدي):
بعد كشف القضية، قررت النيابة العامة في بلدية هيلسينغبورغ فتح تحقيق ضد الخدمات الاجتماعية بتهمة “الإهمال الوظيفي” (tjänstefel). وأكد المدعي العام، كلاوديو جيترمان، أن التحقيق بدأ لكنه لم يحدد حتى الآن أي مشتبه بهم رسميًا.
ردود الفعل:
والد آدم، الذي يُشار إليه باسم “d”، عبر عن ارتياحه للتحقيقات وقال إنه حاول مرارًا لفت انتباه المسؤولين إلى الأخطاء التي وقعت، لكن دون جدوى. بينما قال المدير الاجتماعي في هيلسينغبورغ، يوهان كلينغبورغ، بأنهم بانتظار نتائج التحقيق ولن يعلقوا في الوقت الحالي. كما تم تقديم شكاوى رسمية ضد الخدمات الاجتماعية إلى كل من المستشار القانوني للحكومة (JK) والمظالم القانونية (JO)، حيث يجري التحقيق في ما إذا كانت حقوق الطفل ووالده قد انتهكت بشكل غير قانوني.
آخر التطورات:
حاليا تم إلغاء قرار الرعاية القسرية (LVU) وأصبح آدم الآن يعيش طوعًا مع عمته. في الوقت الحالي، حيث لم يعود للأم ، وتجري الخدمات الاجتماعية في هيلسينغبورغ تحقيقًا داخليًا حول القضية، لكن لم يتم تحديد موعد نهائي لإعلان النتائج.
ويلاحظ غرابة القضية وغرابة عائلة الطفل ادم .. لكن القضية تسلط الضوء على مشكلات خطيرة في نظام الخدمات الاجتماعية في السويد، خاصة فيما يتعلق بالتحقيق في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال.
من الواضح أن هناك خللًا في آليات التحقق من الادعاءات، حيث يمكن أن تؤدي مزاعم غير مدعومة بأدلة إلى تدمير حياة الأطفال وعائلاتهم.القضية أيضًا أثارت جدلًا واسعًا حول مدى قوة وتأثير الخدمات الاجتماعية في اتخاذ قرارات مصيرية دون رقابة كافية.
