بعد خمس سنوات من الإقامة المؤقتة .. إجراءات جديدة أكثر تعقيد تنتظر المهاجرين في السويد
بعد 5 سنوات من اتباعها إجراءات مؤقتة جرى وضعها في أعقاب أزمة الهجرة عام 2015، قدمت الحكومة السويدية، الخميس، مشروع قانون يهدف إلى تشديد شروط الهجرة في البلاد. انتظار وآمال طويلة كانت لدى المهاجرين حاملي الإقامة المؤقتة وطالبي اللجوء والمرفوضين ..وكذلك اللاجئين المنتظرين للجنسية ,
ولكن الآمال تبخرت بموجب مشروع القانون الجديد، الذي سيمنح الحاصلون على حق اللجوء “تصاريح إقامة مؤقتة” مع صعوبة التجديد لإقامة دائمة وتشديد لإجراءات الجنسية .
حيث أعلن وزير العدل مورغان يوهانسون في مؤتمر صحفي: “نحن ننتقل إلى تصاريح الإقامة المؤقتة كقاعدة أساسية”.
وعمليا، كانت تصاريح الإقامة المؤقتة هي القاعدة منذ أن أصدرت السويد قانونا مؤقتا في 2016 لمواجهة أزمة الهجرة التي حدثت في 2015، عندما استقبل البلد الاسكندنافي أكثر من 180 ألف طالب لجوء، وهو أعلى معدل بالنسبة لعدد السكان في الاتحاد الأوروبي.
وكان من المفترض أن تستمر هذه الإجراءات المؤقتة لثلاث سنوات فقط، لكن تم تمديدها عام 2019، إلى 2021 ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها هذا الصيف. بدخول القوانين الجديدة
ومع ذلك بذلت الأحزاب السياسية في الحكومة والمعارضة ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق على حل طويل الأمد.
وبموجب مسودة القانون التي تمت صياغتها، سيحصل اللاجئون على إقامات مؤقتة لمدة 3 سنوات، ومن يرفض طلبه للحصول على إقامة لكن تثبت حاجته إلى الحماية يتم منحه إقامة لمدة 13 شهرا.
ويمكن تمديد الإقامات من الفئتين في حال بقيت المخاطر ماثلة. ولكي لا يتم سحب الإقامة في حالة زوال أسباب منحها .. أدخلت أحزاب الحكومة السويدية نصاً قانونياً يجعل من الظروف الإنسانية والمؤلمة سبباً في تجديد الإقامة المؤقتة حتى لو انتهت أسباب لجوء أو حماية اللاجئ .. وهو ما آثار رفض وغضب أحزاب المعارضة السويدية
كما سيكون بعد 3 سنوات، القدرة للمهاجرين على التقدم للحصول على تصاريح إقامة دائمة بعد تلبية “شروط خاصة”، من بينها التحدث باللغة السويدية بشكل جيد والقدرة على إعالة الذات من خلال عمل بعقد كامل ودائم ، ومعرفة المجتمع السويدي، إضافة إلى حيازة سجل جنائي نظيف دون مخالفات أو جرائم .
وقال يوهانسون: “هذه القواعد الأساسية تتماشى مع معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى”.
وبالإضافة إلى ذلك، سيكون على المتقدم بطلب لم الشمل وفق مشروع القانون الجديد أن يكون قادرا على إعالة أفراد أسرته. فلا جديد حول هذا الأمر مع تسهيلات للم الشمل لمن يحمل الجنسية السويدية وكان مرتبط لسنوات طويلة خارج السويد ويرغب بالعودة للسويد بزوجته
ورغم توافق بنود القانون الجديد مع المؤقت، فإنه يمثل نهجا أكثر تقييدا مقارنة بالتشريعات السابقة. لوجود تفاصيل أكثر تعقيداً
وسيدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ في يوليو في حال إقراره في البرلمان.
وأشار يوهانسون إلى أنه قبل اعتماد القانون المؤقت، دخل 12 بالمئة من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى السويد، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى 3 بالمئة.
وتظهر إحصاءات مجلس الهجرة السويدي أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة المعروفة بسياساتها السخية للهجرة، منحت اللجوء ولم الشمل لأكثر من 400 ألف شخص بين عامي 2010 و2019.
لكن السويد كافحت لدمج العديد من الوافدين الجدد، مع معدلات بطالة أعلى بكثير في صفوف المولودين في الخارج.
