قانون السكن الجديد في السويد والذي يسمح للمستأجر بتجديد شقته القديمة بالتقسيط !
يستمر العمل بقانون السكن الجديد ، المتعلق بتجديد الشقق السكنية المستأجرة ، والذي يقضي بتحميل المستأجر تكلفة المواد الإضافية الاختيارية التي تزود بها الشقق السكنية ، أو تجديد الشقة بناءاً على طلب المستأجر ، كتبديل ورق الجدران وتركيب جلاية غسيل الصحون ، وتركيب زجاج للشرفة أو البلكون أو تجديد الحمام والمطبخ ..والأرضيات .. وغيرها.
ويقضي القانون أيضاً بأن تقوم شركات السكن أو المالك بتقسيط المبلغ المستحق على عشر سنوات ، وذلك من خلال إضافة قيمة القسط على الأجرة الشهرية ، بحيث يتم رفع قيمة هذه الأجرة
لكن القرار ينص بالمقابل على أنه يحق لشركات السكن أن تبقي الأجرة كما هي مرتفعة ، حتى بعد الانتهاء من تسديد الأقساط ، وهذا ما دفع بجمعية المستأجرين للتدخل والاعتراض على القرار…حيث من غير المنطق استمرار دفع أيجار أكبر بعد تسديد قيمة التجديدات بالشقة !
فقد رحب أيريك من جمعية المستأجرين بالقرار ، وخصوصاً بالجزء المتعلق منه بتلبية رغبات المستأجرين الذين يختارون طوعاً إجراء تعديلات أو تحديثات وتجديدات في منازلهم ، لكنه أبدى اعتراضه على أن يبقى الإيجار مرتفعاً حتى بعد تسديد قيمة المواد وقيمة التجديدات كي لا يصبح سعر المادة ضعف سعرها الحقيقي.
الموقف ذاته صرح به وزير العدل مورجان يوانسون عن الحزب الاشتراكي حيث رفض أن يدفع المستأجر أكثر من القيمة الفعلية للمواد المطلوبة لكنه شدد في الوقت نفسه على أن يتم الاتفاق بين الشركة والمستأجر عند طلب مواد باهظة الثمن….
ويعني القانون الجديد أن يمكن أن يطلب المستأجر تجديد شقته مثل المطبخ و الحمام أو الشقة كاملة ، ويتم تقدير الكلفة ولتكن 36 ألف كرون يدفعها المالك أو شركة السكن ، ثم يتم تحصيلها من المستأجر بالتقسيط على 3 سنوات من خلال زيادة أيجار الشقة 1000 كرونة شهرية قيمة التجديدات .
المصدر – راديو السويد
