زعيمة المعارضة السويدية ترفض قانون مناطق تفتيش للأصول المهاجرة.. والحكومة ستبدأ التنفيذ
أعربت المعارضة السويدية بقيادة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين عن رفض قانون حكومي يستهدف وضع نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة في مناطق سكنية سويدية يعيش فيها سويديين من أصول مهاجرة (المناطق الضعيفة والخطرة) بهدف ضبط الأمن ومواجهة الجريمة و وقف عنف العصابات. وصرح الحزب الاشتراكي السويدي أن من الإجراء سوف يعمل على تدمير الثقة بالشرطة في المناطق المعرضة للخطر وسوف ينظر للشرطة بانها خصم .
وقال أردلان شكارابي المتحدث في القضايا القانونية في الحزب الاشتراكي في مؤتمر صحفي اليوم “نحن بحاجة إلى التخلي عن ” المظاهر” لا يوجد دليل قوي على أن مناطق التفتيش أداة فعالة لمواجهة ومنع الجريمة” ولكنه قال إنه يمكن منح الشرطة صلاحيات لتفتيش مزيد من الأشخاص لأغراض وقائية أكثر مما هي الحال الآن.
ووفقاً للحكومة السويدية وحزب سفاريا ديمقارطنا سيتم تطبيق إجراءات تسمح بإنشاء مناطق تفتيش تسمح للشرطة من تفتيش أي شخص أو سيارة في المناطق السكنية المستهدفة ، ودون وجود اشتباه في ارتكاب جريمة.
ومن المنتظر أن تقدم الحكومة السويدية قانون مناطق التفتيش في 20 فبراير المقبل 2024 مشروع قانون إلى البرلمان ليدخل حيز النفاذ اعتباراً من مطلع مارس 2024.