قضايا وتحقيقات

الكشف عن 100 متقاعد خارج السويد ويستلمون راتب التقاعد بينهم 12 غادروا منذ 20 عاماً

في ظل تصاعد الاهتمام بمكافحة الفساد والاحتيال في منظومة المساعدات الاجتماعية في السويد، كُشف  تقرير لراديو السويد عن مئات من قضايا الغش التي تتعلق بأموال التقاعد والمزايا المالية المخصصة للمسنين، خاصة في أوساط المتقاعدين من أصول مهاجرة الذين لم يعودوا مقيمين في السويد.




أحدث التقارير الصادرة عن راديو السويد سلط الضوء على أكثر من 100 حالة جديدة تم فيها دفع معاشات تقاعدية ومساعدات سكنية لأشخاص لم يعيشوا في السويد منذ سنوات طويلة. من بين هؤلاء، 12 حالة لمتقاعدين كانوا يتلقون المعاش التقاعدي الأساسي ودعم السكن، رغم أنهم غادروا البلاد لأكثر من عقد من الزمن.




وتبين أن الحصول على هذه المزايا يتطلب الإقامة الدائمة في السويد، حيث إن معاش التقاعد الأساسي وعلاوة كبار السن ومساعدات السكن مخصصة فقط للأشخاص الذين يقيمون داخل البلاد بشكل فعلي. إلا أن صدمة التقرير لم تقف عند هذا الحد؛ إذ أشار إلى حالات لأشخاص في أعمار متقدمة للغاية، مثل سيدة تبلغ من العمر 102 عامًا كانت لا تزال تحصل على المساعدات المالية رغم مغادرتها السويد إلى بلدها الأصلي قبل 20 عامًا.




ولم يتضح ما إذا كانت هذه السيدة لا تزال على قيد الحياة أم أنها قد توفيت، فيما يُشتبه بأن أقاربها يستغلون وضعها لاستلام المزايا المالية بالنيابة عنها دون وجه حق.




ووفقًا لمصلحة التقاعد السويدية، فإن هذه المشكلة تعود إلى صعوبة كبيرة في تحديث سجلات المتقاعدين، إلى جانب غياب نظام فعّال لتحديد مكان إقامة المستفيدين بدقة. تعتمد المصلحة في معظم الحالات على العناوين المسجلة والتراسل، مما يسمح للأقارب بإدارة المراسلات واستلام المعاشات دون أن يكون الشخص المعني مقيمًا بالفعل في السويد.




وفي هذا السياق، صرحت المديرة العامة لمصلحة التقاعد، آنا بيرتشون فيستربيري، بأن المعلومات المتاحة للمصلحة تقتصر على البيانات المسجلة، وأنه لا يوجد نظام يمكنهم من تتبع جميع المتقاعدين ما لم يتم تقديم بلاغ أو تقرير يثير الشكوك حول حالة معينة، إذ لا يمكن مراقبة مئات الآلاف من كبار السن دون سبب محدد.




من جهتها، أكدت وزيرة شؤون كبار السن والتأمين الاجتماعي، آنا تينيه، أن الحكومة السويدية تعكف حاليًا على تنظيم السجل السكاني عبر تطوير نظام جديد يكشف الثغرات التي تتيح التلاعب بأموال التقاعد. وأوضحت أن هذا الجهد يتضمن تخصيص موارد كبيرة لمصلحة الضرائب من أجل إجراء إحصاء سكاني دقيق، للتحقق من الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في السويد ومن الذين لم يعودوا مقيمين فيها، مما يهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين فقط.




يأتي هذا في إطار سعي الحكومة لتعزيز النزاهة في نظام المساعدات وتقليل حالات الغش التي تهدد الثقة العامة في منظومة الرعاية الاجتماعية، وضمان عدم استغلال الموارد المالية المخصصة لكبار السن من قبل أولئك الذين يتلاعبون بالقوانين والأنظمة.



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى