العراق: أربعة قتلى وعشرات الجرحى في محاولة قوات الأمن إخلاء ساحات في بغداد من المتظاهرين
السبت 9 نوفمبر – قتل أربعة أشخاص وأصيب حوالي 100 شخص بجراح بعد أن استخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع في محاولة لإخلاء ساحة الخلاني القريبة من جسر السنك والقريبة كذلك من ساحة التحرير ببغداد.
وكان مصدر أمني قال لبي بي سي في وقت سابق السبت إن “عمليات كر وفر وقعت صباح اليوم بين متظاهرين والقوات الأمنية عند جسر الأحرار في بغداد في محاولة للسيطرة على الجسر من قبل المتظاهرين”.
وفي البصرة، لقي متظاهران حتفهما خلال فض قوات الأمن لاعتصامات بدأها متظاهرون أمام مبنى المحافظة، مما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.
وقال شهود عيان لبي بي سي، إنهم “شاهدوا القوات الأمنية منتشرين وبكثرة في الساحة المقابلة لمبنى المحافظة والتي شهدت تظاهرات واعتصامات على مدى الأيام القليلة الماضية.”
جاء ذلك في الوقت الذي أشاد فيه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بأهمية الاحتجاجات في خطاب متلفز السبت، قال فيه “إنه على الرغم من أن الاحتجاجات كانت مهمة في تحقيق الإصلاح، إلا أنه يجب السماح للحياة في البلاد العودة إلى وضعها الطبيعي”.
وأضاف عبد المهدي أن “المظاهرات السلمية من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003، وساعدت وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات”.
وأكد على إجراء تعديلات وزارية مهمة للخروج من نظام المحاصصة وإشراك الكفاءات الشابة في استجابة لمطالب المتظاهرين,
وأضاف عبد المهدي أن الحكومة والسلطات القضائية ستواصل التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية. ولن تبقي معتقلاً من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن اي طرف كان.
وفي الوقت نفسه، نفى مصدر مسؤول في مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني أن “تكون المرجعية الدينية العليا طرفاً في الاتفاق المزعوم على بقاء الحكومة الحالية وانهاء الاحتجاجات الجارية”.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصدرين سياسيين في وقت سابق اليوم أن القوى السياسية الرئيسية في العراق اتفقت على الإبقاء على السلطة الحالية حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ”إسقاط النظام”.
وأضافت أن القوى اتفقت خلال الاجتماع، الذي ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرةعلى التمسك بعادل عبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية.
