الضرائب السويدية: سوف نشدد الرقابة على عناوين السكن ونلاحق المسجلين بالأسود ووهمياً

دقيقة واحدة

كشفت مصلحة الضرائب السويدية عن إجراءات جديدة لزيادة الرقابة بشكل كبير على عناوين السكن للأفراد الذين يعيشون في السويد ابتداءً من العام المقبل، وذلك وفقًا لتقرير أصدرته المصلحة حول التعداد الوطني المزمع إجراؤه بتكليف من الحكومة.

تمثلت اقتراحات المصلحة في توسيع السجل السكاني ليشمل “صورة حالة” لكل فرد يقيم في السويد، وتحديث هذا السجل سنويًا.

سيتم ضم الأشخاص الذين يمتلكون أرقام تنسيق (samordningsnummer) وأيضًا الأشخاص غير المسجلين لدى مصلحة الضرائب في هذه الصورة. ستشمل هذه الجهود أيضًا إجراءات للتحقق من الهوية.

تم تبسيط القواعد مؤخرًا لتسهيل تبادل المعلومات بين مصلحة الضرائب والهيئات والجهات الأخرى. على سبيل المثال، تعمل المصلحة حاليًا على التحقق من مكان إقامة الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة في السويد بناءً على معلومات مقدمة من مصلحة الهجرة.

في نهاية الشهر الماضي، تم فتح أكثر من 9 آلاف تحقيق، وأدى هذا الجهد إلى شطب أكثر من 4 آلاف شخص من سجل السكان.