الشرطة السويدية تضع كاميرات مراقبة متحركة بدون تحذير وتضبط 460 سائقًا مخالف
قررت هيئة المرور السويدية تعزيز إجراءات السلامة المرورية عبر زيادة أعداد كاميرات مراقبة السرعة بدءًا من عام 2025، مع تغيير استراتيجيتها بوضع الكاميرات في الطرق الفرعية بدلاً من الطرق الرئيسية. ويأتي هذا القرار بعد ارتفاع كبير في مخالفات السرعة على هذه الطرق، مما يشكل خطرًا على سلامة مستخدميها.
كاميرات مخفية وإجراءات غير متوقعة
وأوضحت الهيئة أن الكاميرات الجديدة ستُوضع في مواقع مفاجئة وغير واضحة للسائقين، بهدف تحقيق فاعلية أكبر في رصد المخالفات. هذا القرار جاء بعد تسجيل ارتفاع حاد في مخالفات السرعة في جنوب السويد، حيث أظهرت الإحصائيات أن كاميرا متنقلة قرب جسر أولاند تمكنت من تسجيل 460 مخالفة سرعة خلال 21 ساعة فقط، مما أدى إلى فرض غرامات بلغت ملايين الكرونات، وفقًا لموقع Barometern.
الفرق بين الكاميرات الثابتة والمتنقلة
-
- الكاميرات الثابتة: تُدار من قِبل هيئة المرور وتُلزم بوضع لوحات تحذيرية قبلها لإعلام السائقين بوجودها، مما يمنح فرصة لتخفيف السرعة.
- الكاميرات المتنقلة: تُديرها الشرطة وتُستخدم دون الحاجة إلى أي تحذير مسبق. تُوضع في مواقع عشوائية ما يجعلها أكثر كفاءة في ضبط المخالفين المفاجئين. وهي ليست دائمة وإنما ليوم واحد أو بضع ساعات
ونفّذت الشرطة السويدية حملة مكثفة باستخدام الكاميرات المتنقلة ، في مناطق معروفة بحركة المرور الكثيفة ووجود عدة تقاطعات مزدحمة. الحملة أسفرت عن تسجيل مئات المخالفات في أقل من يوم واحد. وصرّح الضابط هنريك ديلاريد قائلاً:
“العديد من السائقين يتجاهلون حدود السرعة البالغة 70 كم/ساعة في هذه المناطق رغم خطورة المداخل والمخارج.”
خطط مستقبلية لتوسيع المراقبة
حاليًا، تمتلك الشرطة السويدية 15 كاميرا متنقلة فقط، لكن هناك خطط لزيادة هذا العدد خلال الأعوام المقبلة، حيث أعلنت الشرطة السويدية عن نيتها شراء المزيد من الكاميرات لتعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث الناجمة عن السرعة. وأكدت الشرطة السويدية أن الهدف من هذه الإجراءات ليس فقط فرض الغرامات، بل حماية الأرواح وتقليل الحوادث.
